تهدد أحزاب المعارضة الفرنسية بالإطاحة بحكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو عبر تصويت بحجب الثقة، وذلك على خلفية تصريحات وزير المالية بأن ميزانية العام المقبل ستتطلب توفير مليارات اليورو.
ليس من المقرر إجراء تصويت على ميزانية 2026 حتى نهاية هذا العام، لكن الأمر يختبر بالفعل قدرة حكومة بايرو، الذي تولى منصبه في كانون الأول/ ديسمبر، على الصمود بعد أن أدى نزاع على ميزانية 2025 إلى إسقاط سلفه ميشيل بارنييه.
وقال وزير المالية إريك لومبارد في مقابلة إن خطة خفض عجز الموازنة إلى 4.6 بالمئة من الناتج الاقتصادي في عام 2026 من 5.4 بالمئة هذا العام تتطلب توفير 40 مليار يورو.
ومن المقرر أن يُلقي بايرو كلمة عن الميزانية غدا الثلاثاء، ويتوقع أن يحدد فيها الخطوط العريضة لإجراءات التقشف المرهقة المتوقعة.
لم يقل آرثر ديلابورت، وهو مشرع ومتحدث باسم الحزب الاشتراكي، إن الحزب سيدعم التصويت بحجب الثقة، لكنه حث الحكومة على التعلم مما حدث لبارنييه الذي أدت جهوده لإقرار ميزانية 2025 المتقشفة إلى الإطاحة به.
ولم يتمكن بايرو من إقرار ميزانية 2025 إلا بعد تقديم تنازلات كبيرة للاشتراكيين القادرين على لعب دور حاسم في إسقاط حكومته إذا تحالفوا مع الأحزاب المتطرفة من اليسار واليمين.
وقال ديلابورت: "لا تملك هذه الحكومة أغلبية لإقرار مثل هذه الميزانية التقشفية... قلنا دائما إن هذه الحكومة تحت مراقبة المشرعين الاشتراكيين ولن نقبل بميزانية مليئة بتخفيضات المساعدات الاجتماعية ولا تستوعب الذين بوسعهم تقديم أكبر مساهمة".
ولا تملك أحزاب اليسار واليمين المتطرفة أصواتا تكفي لإسقاط الحكومة دون دعم أحزاب اليسار الأخرى.
