ناقشت ورشة عمل نظمها المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد" في دمشق، دور التعاونيات الزراعية وواقعها وآفاقها في سوريا وأهميتها في التنمية الزراعية المستدامة على مستوى الوطن العربي.
ركزت الورشة، التي حملت عنوان "واقع التعاونيات الزراعية في الوطن العربي ودورها في الأمن الغذائي والتنمية المستدامة 2030"، على القطاع التعاوني الزراعي كداعم للاقتصادات الزراعية العربية، والرؤية الإستراتيجية للاتحاد العام للفلاحين في سوريا الجديدة، وأنظمة الغذاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ظل تزايد الشكوك حول دور التعاونيات الزراعية في تعزيز المرونة.
كما تناولت الورشة التحديات التي تواجه التعاونيات الزراعية وسبل التغلب عليها، وتنمية التعاونيات وتعزيز قدرتها على تحويل النظم الريفية والزراعية الغذائية، مع استعراض تجارب عربية وأجنبية في هذا المجال.
أكد مدير عام أكساد الدكتور نصر الدين العبيد على أهمية الورشة في تبادل الأفكار والحلول لتطوير التعاونيات، خاصةً الزراعية الإنتاجية، مشيراً إلى استعداد أكساد لوضع إمكانياته وخبراته لتعزيز دور هذه التعاونيات ورفع فعاليتها لتكون رديفاً للقطاعات الأخرى في الاقتصادات العربية، بهدف تحقيق التحول في النظم الريفية والزراعية الغذائية، وزيادة الإنتاج الزراعي والغذائي وتحسين جودته، مما يحسن المستوى المعيشي للمزارعين والفلاحين ويحقق الأمن الغذائي العربي وأهداف التنمية المستدامة للعام 2030.
وأشار العبيد إلى حرص المركز على تعزيز استدامة الموارد الطبيعية، والمساهمة في الأمن الغذائي، ورفع كفاءة الخدمات الزراعية، والتنمية الريفية المستدامة، وتعزيز سلامة وجودة المنتجات الزراعية، وتحسين الإنتاجية وتبنِّي ممارسات متميزة عبر استخدام تقنيات التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز البحث والتطوير، وذلك بالتعاون والتشارك مع كافة المؤسسات الوطنية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية.
من جهته، أشار وزير الزراعة السابق ومدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين المهندس محمد طه أحمد، إلى أهمية الدور المتنامي للتعاونيات الزراعية في تحسين الإنتاج، وتمكين المجتمعات الريفية، وتعزيز العدالة الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أحمد أن التعاونيات الزراعية أثبتت في العديد من التجارب العربية والعالمية قدرتها على أن تكون رافعة تنموية حقيقية حين تتوفر لها البنية القانونية والتنظيمية المناسبة، فهي الإطار الأنجع لتجميع الجهود وتقليل تكلفة الإنتاج، وتسهيل الوصول إلى الأسواق وتحقيق الاستقرار الاجتماعي في الأرياف.
واعتبر الأمين العام لاتحاد الفلاحين والتعاونيين الزراعيين العرب المهندس خالد خزعل، أن الاقتصاد التعاوني يعد أحد الروافد الاقتصادية في تنمية المجتمعات، ويحقق انتعاشاً اقتصادياً ويخلق فرص عمل ويحدّ من البطالة، وأشار إلى أن التعاونيات الزراعية خيار لدعم الأمن الغذائي، وإلى أنه من الضروري النهوض بواقع الجمعيات التعاونية العربية وتطوير كوادرها.
بدوره بين نقيب المهندسين الزراعيين المهندس مصطفى مصطفى أن هذه الورشة منصة حوار مثمرة، تفتح الطريق أمام مزيد من التعاون العربي، حيث تمثل التعاونيات الزراعية نموذجاً حياً للتكافل والإنتاج المشترك، ودوراً محورياً في تمكين المزارعين وتعزيز الإنتاجية وتحسين مستوى المعيشة في المجتمعات الريفية، ولفت إلى دور التعاونيات الزراعية في توفير الغذاء للسكان، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتمكين التنمية المستدامة عبر الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.
وفي تصريح لمراسل سانا شدد رئيس قسم التعاون العربي والدولي في أكساد الدكتور عز الدين أبو عرقوب على أهمية توحيد كل الجهود العربية للنهوض بالواقع الاقتصادي والمعيشي العربي وتحقيق الأمن الغذائي، والارتقاء بالجمعيات التعاونية وتفعيلها بشكل أكبر.
ولفت مدير العلاقات العامة في الاتحاد العام للفلاحين المهندس بسام حسين إلى أن الاتحاد عمل بعد التحرير على إجراء تعديلات على قانون تأسيس الاتحاد وإعادة تفعيل التعاونيات، وتأسيس التعاونيات الإنتاجية المتخصصة من الإنتاج إلى التصنيع والتسويق، مبيناً رؤية الاتحاد بما يخص التعاونيات الإنتاجية والتوجه نحو إعادة تفعيلها.