أصدرت المحكمة الإدارية الاتحادية في ألمانيا حكمًا يسمح بترحيل المهاجرين غير المتزوجين، الأصحاء، والقادرين على العمل إلى اليونان.
وذكرت المحكمة، التي تتخذ من مدينة لايبزيغ مقرًا لها، أنه على الرغم من وجود بعض المشاكل في نظام الإيواء اليوناني، إلا أن هذه الفئة من الأشخاص غير الضعفاء لا تواجه خطرًا كبيرًا بالوقوع في حالة بؤس شديد في اليونان.
جاء هذا القرار رفضًا لطعنين قدمهما رجل عديم الجنسية من شمال قطاع غزة، وآخر صومالي، كانا قد غادرا بلديهما في عامي 2017 و2018، ودخلا اليونان عبر تركيا، حيث حصلا على الحماية الدولية للاجئين وتصاريح إقامة مؤقتة، قبل أن يواصلا طريقهما إلى ألمانيا ويقدما طلبات لجوء جديدة.
رفض المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا (بامف) الطلبين، معتبرًا إياهما غير مقبولين، وأصدر أوامر بترحيلهما مجددًا إلى اليونان. وقد طعن الرجلان قضائيًا، لكنهما لم ينجحا في درجات التقاضي الأدنى.
وكانت المحكمة الإدارية في ولاية هيسن قد قضت بأنه من غير المرجح أن يتعرض الرجلان في اليونان إلى معاملة غير إنسانية أو مهينة. ومع ذلك، قيمت محاكم أخرى الوضع في اليونان على أنه أسوأ مما قدره هذا الحكم الأخير، مما أدى إلى توقف ألمانيا عن تنفيذ عمليات ترحيل واسعة النطاق إلى اليونان لسنوات.
تواصل منظمات حقوق اللاجئين مثل “برو أزويل” انتقادها للأوضاع في اليونان، مشيرة إلى أن المهاجرين يواجهون ظروفًا بائسة، وأن الإجراءات البيروقراطية تعيق حصولهم على الحقوق الأساسية.
لكن قضاة المحكمة الإدارية الاتحادية أيدوا ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية في ولاية هيسن، حيث قال رئيس الجلسة، القاضي روبرت كيلر: “المعيار هو ما إذا كان يتوافر للمهاجرين في اليونان الخبز، والمأوى، والصابون”، وأضاف: “نعلم أن هذا ليس بالكثير. إنه معيار صارم”.
وترى المحكمة أن الظروف المعيشية في اليونان ليست بالدرجة التي تمثل انتهاكًا للحقوق المنصوص عليها في ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، وبالتالي يمكن رفض طلبات اللجوء المقدمة من حائزين على الحماية من غير المتزوجين الأصحاء.
(DPA – infomigrants)
