دمشق: ارتفاع أسعار غير مبرر يثير قلق التجار والمواطنين.. مطالب بإعادة النظر في التسعير

شهدت أسواق دمشق ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار، تجاوز الحدود المعقولة، حيث أوقفت معظم الصالات عروضها التخفيضية والترويجية، وأعلنت عن أسعار جديدة بشكل مفاجئ ودون أي مبرر واضح. طال الارتفاع أسعار جميع المواد، وخاصة الأساسية منها كالسكر والزيت والرز والمنظفات، بزيادات تتراوح بين 2000 و 5000 ليرة سورية وأكثر، على الرغم من استقرار أسعار المواد الغذائية عالمياً. يخشى البعض من انفلات الأسعار بالتزامن مع الزيادة الأخيرة في الرواتب والأجور التي تقاضاها أصحاب الدخل المحدود.

فراس نديم، عضو الهيئة العامة في غرفة تجارة دمشق، أكد لصحيفة "الحرية" أنه لا يوجد أي مبرر لزيادة الأسعار، خاصة مع ثبات سعر الصرف منذ أشهر، ووفرة المعروض من المواد. وأضاف نديم أن الزيادات مستمرة، خاصة في السلع الأساسية مثل السكر والرز والزيت والشاي، حيث ارتفع سعر عبوة ليتر الزيت من 13 ألف ليرة سورية إلى 18 ألف ليرة سورية، وسعر كيلو السكر المغلف إلى 9 آلاف ليرة سورية.

يرى نديم، من خلال دراسته للأسواق، أن سعر كيلو السكر يجب ألا يتجاوز 7 آلاف ليرة سورية، معتبراً أن الارتفاع الحالي يقدر بما بين 15 و 20 بالمئة، على الرغم من استقرار سعر الصرف. وتساءل عن سبب عدم انخفاض الأسعار رغم التسهيلات التي تقدمها الدولة، وانخفاض الرسوم الجمركية، وتلاشي المصاريف الإضافية التي كان يدفعها التاجر سابقاً.

أشار نديم إلى أن نفقات التاجر كأجور العمال والكهرباء والمحروقات لا تبرر الارتفاع الكبير في الأسعار، والذي يصل إلى 20 بالمئة لأغلب المواد، في حين يجب ألا يتجاوز 5 إلى 10 بالمئة. وأوضح أنه بعد دراسة دقيقة لتكلفة عبوة الزيت، تبين أنها تصل إلى سوريا وأرض المعمل بتكلفة حوالي 11 ألف ليرة سورية، متسائلاً عن سبب بيعها في الأسواق بسعر 18 ألف ليرة سورية، مرجحاً وجود حلقة مفرغة أو رغبة التجار في تحقيق أرباح خيالية مع غياب الرقابة.

وفيما يتعلق بدور غرفة التجارة في ضبط الأسعار، أوضح نديم أنه يفترض إعادة النظر في الأسعار لتتوافق مع الأسواق ودخل المواطن، وأن يعمل التجار وفق القاعدة التجارية "اربح قليلاً وبِعْ كثيراً". ودعا غرفة التجارة إلى توجيه التجار لإعادة النظر في أسعارهم وتكاليفهم، وطرح المواد بالمواصفات الجيدة والسعر المناسب، مع إلزام كل تاجر بتوضيح بيان تكاليفه الحقيقية والالتزام بنسبة الأرباح المعتمدة.

كما انتقد نديم مهرجانات التسوق، معتبراً أنها لا تلعب دوراً إيجابياً في مجابهة ارتفاع الأسعار، نظراً لتكاليفها العالية التي لا تناسب أصحاب الشركات الصغيرة. وأكد أن التسهيلات التي قُدمت للتجار منذ التحرير، والعوائد التي كان التاجر يدفعها مرغماً قد زالت، وبالتالي يفترض بقاء الأسعار ضمن السعر المعمول به من بداية التحرير مع استقرار سعر الصرف بحدود 10 آلاف ليرة سورية تقريباً، متطلعاً إلى ممارسة الحكومة لدورها الرقابي بشكل واقعي من حيث دراسة الأسعار والتكاليف وتوجيه حماية المستهلك.