شنت سلطات إنفاذ القانون في ألمانيا حملة تفتيش واسعة النطاق تستهدف مكافحة نشر المحتوى الدعائي الإسلاموي المتطرف عبر الإنترنت. العملية المنسقة شملت اثنتي عشرة ولاية وعددًا من المشتبه بهم، غالبيتهم من الشباب.
أعلن المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في مدينة فيسبادن اليوم الخميس (13 نوفمبر/ تشرين الثاني) عن تنفيذ أكثر من خمسين أمر تفتيش، بالإضافة إلى استجواب عدد كبير من الأشخاص المتهمين بمتابعة وترويج مواد دعائية محظورة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
أوضح المكتب أن هذه الحملة نُفذت بالتزامن مع يوم عمل مشترك بين ألمانيا والنمسا وسويسرا، وذلك في إطار التعاون الأمني لمراقبة المحتوى الرقمي المصنف على أنه متطرف أو محرض على العنف.
أكدت السلطات أن هذا النوع من الحملات يهدف إلى التدخل المبكر في الحالات التي قد تؤدي إلى عمليات تجنيد أو استقطاب عبر الإنترنت، خاصة بين الفئات الشابة.
أضاف المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية أن المشتبه بهم الذين استهدفتهم الإجراءات هم في الغالب من "الشباب والمراهقين"، الذين يُعتقد أنهم تلقوا أو أعادوا نشر مواد دعائية أو محتوى متطرف على الشبكة العنكبوتية. وأشار إلى أن هذا النشاط الرقمي يمثل أحد المسارات الأساسية التي قد تستغلها الجماعات المتشددة لاستقطاب الفئات الأصغر سناً.
وفقًا للبيانات الرسمية، جرت عمليات التفتيش في جميع الولايات الألمانية تقريبًا، باستثناء ولايات سكسونيا أنهالت وزارلاند وراينلاند-بفالتس وميكلنبورغ-فوربومرن.
لم تفصح السلطات عن تفاصيل حول طبيعة الأجهزة المصادرة أو الأدلة الرقمية التي تم جمعها خلال الحملة، واكتفت بالإشارة إلى أن العمل لا يزال في مراحله الأولية.
يذكر أن الفريق المشترك بين المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية ومكتب حماية الدستور يقوم يوميًا برصد وتحليل المنشورات الرقمية المتعلقة بالتطرف الديني، بما في ذلك المقاطع المصورة والأناشيد والمواد الدعائية الإسلاموية التي قد تتضمن محتوى يعاقب عليه القانون الألماني.
تعتبر السلطات أن تعزيز الرقابة التقنية يهدف إلى منع انتشار المحتوى المحظور والحد من تأثيره على المستخدمين الذين قد يكونون عرضة للاستقطاب. (DW)