يتصاعد الجدل في ألمانيا بشأن المساعدات الاجتماعية المقدمة للاجئين الأوكرانيين، وذلك بعد دعوة من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) لإنهاء ما وصفه بـ "الوضع الاستثنائي" الذي يتيح لهم الحصول المباشر على إعانة المواطنين (Bürgergeld).
ووفقًا لصحيفة بيلد، فإن الاتفاق بين الاتحاد (CDU/CSU) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) ينص على عدم منح الأوكرانيين الذين يصلون إلى ألمانيا بعد الأول من نيسان/أبريل 2025 هذه الإعانة، بل تطبيق قوانين معونة طالبي اللجوء عليهم، كما هو الحال مع بقية اللاجئين.
لكن فلوريان أوست (CDU)، نائب الحزب عن مدينة غورليتس الحدودية مع بولندا، طالب الحكومة بتطبيق هذا الاتفاق فورًا، مؤكدًا على "الزيادة المستمرة في عدد اللاجئين الأوكرانيين، وخاصةً الشبان"، وأشار إلى أن ذلك يأتي بعد رفع الحكومة الأوكرانية في آب/أغسطس الماضي حظر سفر الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عامًا.
وقال أوست للصحيفة: "شاهدنا بأنفسنا حافلات صغيرة تقل عشرات الشبان الأوكرانيين يعبرون الحدود إلى ألمانيا، وهذا أمر قانوني، لكن من غير المقبول أن يدخلوا مباشرةً إلى نظام Bürgergeld. لا يمكن أن نستمر بهذا الشكل، لأننا بذلك نصبح مغناطيسًا للهجرة".
وتشير أرقام الحكومة الألمانية إلى ارتفاع ملحوظ في عدد الوافدين الأوكرانيين، من حوالي 8 آلاف في أيار/مايو إلى ما يقرب من 19 ألفًا في أيلول/سبتمبر.
وشدد النائب المحافظ على ضرورة عمل القادرين على العمل، محذرًا من تراجع قبول المواطنين لسياسات اللجوء والدعم الاجتماعي، قائلاً: "بعد ثلاثة أشهر من المساعدة الطارئة، يجب أن يتوقف الدعم الدائم، ولا يجوز أن يستمر الوضع الخاص بالأوكرانيين في ألمانيا".
من جهتها، أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الألمانية (BMAS) أن مشروع القانون الذي ينفذ ما ورد في اتفاق الائتلاف الحكومي قيد المراجعة الداخلية حاليًا، ورفضت التعليق على "المطالب السياسية" الصادرة من نواب المعارضة.