أثار امتعاض أنقرة من توجه لبنان نحو توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص، دون الأخذ في الاعتبار الوضع القائم في الجزيرة المقسمة، تحولاً إلى موقف رسمي تركي، حسبما أفاد وفيق قانصوه. وقد استنكرت أنقرة هذه الخطوة في بيان رسمي، معتبرةً أنها تتجاهل حقوق الشطر التركي من الجزيرة، وذلك بعد مسارعة لبنان لتوقيع الاتفاقية متجاهلاً الملاحظات التركية.
وذكرت مصادر لـ«الأخبار» أن المسؤولين الأتراك يدرسون اتخاذ إجراءات تعكس استياءهم، وسط مخاوف من تأثير ذلك سلبًا على العلاقات اللبنانية – التركية. وترى أنقرة أن لبنان، بهذه الخطوة، قد أدخل نفسه في صراع إقليمي أوسع، في إشارة إلى مشروع تدعمه إسرائيل بدعم أميركي وأوروبي، للسيطرة على موارد الغاز في شرق المتوسط، مما يخدم تحالفات لا تراعي مصالح دول المنطقة.
وأصدرت وزارة الخارجية التركية بيانًا شديد اللهجة انتقدت فيه توقيع اتفاقية ترسيم الحدود الاقتصادية الخالصة بين لبنان و«إدارة جنوب قبرص الرومية»، معتبرةً إياها خطوة «أحادية الجانب» تتجاهل القبارصة الأتراك وتمسّ حقوقهم ومصالحهم المشروعة. ودعت المجتمع الدولي، وخاصة دول المنطقة، إلى عدم دعم ما وصفته بـ«محاولات اغتصاب حقوق القبارصة الأتراك»، مؤكدةً أنها ستواصل، إلى جانب جمهورية شمال قبرص التركية، «الدفاع بحزم عن حقوق القبارصة الأتراك ومصالحهم».
وفي سياق متصل، صرح مصدر نيابي لبناني رفيع لـ«الأخبار» بأن «التوقيع هو توقيع بالأحرف الأولى، والاتفاق مع قبرص لا يُعدُّ مُبرماً، ولا وجود قانونياً له شأنه شأن اتفاقية عام 2007». وأكد أن «مجلس النواب لن يتخلّى أو يفوّض صلاحياته الدستورية، وهو الجهة التي تبرم كلّ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة بسنة». وأوضح أن «عدداً من النواب من اصطفافات حزبية مختلفة سيلجأون إلى استخدام كلّ الوسائل المشروعة لتصحيح الفضيحة الدستورية، بما في ذلك تقديم الطعون ومُساءلة الحكومة واستجوابها»، مشيراً إلى أن «لجنة الأشغال النيابية دعت إلى اجتماع الخميس المقبل بحضور وزير الأشغال العامة لمناقشة قانونية ودستورية إبرام الاتفاقية»، وسط دعوات لاعتبارها اتفاقية غير نافذة.
وأشار المصدر إلى أن «هناك عدداً مهماً من الظروف ذات الصلة في منهجية الإنصاف الثلاثية المعتمدة في الترسيم البحري كان ينبغي الأخذ بها، منها عدم سيادة جمهورية قبرص (اليونانية) على شمالها، أي قبرص التركية»، مشدداً في الوقت نفسه على رفض «الاصطفاف إلى جانب أيّ طرف في الخلاف التركي – القبرصي»، وداعياً إلى «الحياد الإيجابي والاحتكام إلى المحكمة الدولية لقانون البحار، التي سيكون حكمها مُلزِماً للجميع، لتجنّب إشكالات دبلوماسية حادّة نحن في غنى عنها».
يذكر أن حوالي 37% من مساحة الجزيرة تقع خارج سيطرة الحكومة القبرصية، وتخضع منذ الانقسام لإدارة منفصلة، ويقطنها أكثر من ربع سكان الجزيرة. ورغم أن الجمهورية القبرصية (الجنوبية) هي الجهة المُعترف بها دولياً، يرى قسم من السكان القبارصة غير اليونانيين أن توقيع اتفاقية معها قد يساهم في حرمانهم من عائدات الثروات البحرية. وتشدد مصادر سياسية لبنانية على أن «لا مصلحة للبنان في استعداء الجانب التركي عبر توقيع الاتفاقية مع الجانب القبرصي».