عواصم-سانا: توالت الإدانات الدولية لمخططات الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث أدانت بريطانيا وهولندا والأمم المتحدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالمضي قدماً في تنفيذ المخطط الاستيطاني غير القانوني المعروف بـ E1. وفي سياق متصل، أعربت ألمانيا عن رفضها للتصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة.
أدان وزير الخارجية البريطاني القرار الإسرائيلي عبر منشور على منصة إكس، واصفاً إياه بأنه "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتقويضاً خطيراً لحل الدولتين"، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عنه.
من جانبه، أكد وزير خارجية هولندا كاسبر فيلد كامب في منشور مماثل أن تنفيذ هذا القرار يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي ويجعل إقامة دولة فلسطينية مستقبلية "أمراً شبه مستحيل"، مشدداً على رفض بلاده والاتحاد الأوروبي القاطع لتوسيع المستوطنات غير القانونية، وتأكيدهما على الالتزام بحل الدولتين المتفاوض عليه.
بدوره، صرح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بأن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي "يقوض بشدة إمكانية تطبيق حل الدولتين"، مؤكداً أن المستوطنات "غير قانونية بموجب القانون الدولي"، ودعا الاحتلال إلى وقف أنشطته الاستيطانية والامتثال لالتزاماته بموجب القانون الدولي.
وكان وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش قد أعلن في الرابع عشر من الشهر الجاري عن موافقته على المضي قدماً في مشروع مستوطنة جرى تجميده لفترة طويلة، بهدف ربط مستوطنة معاليه أدوميم بمدينة القدس المحتلة، معتبراً أن ذلك من شأنه أن "يدفن" فكرة إقامة دولة فلسطينية.
وقد لاقى القرار الإسرائيلي انتقادات وإدانات واسعة، تؤكد أن التوسع في المستوطنات يقوض حل الدولتين من خلال تفتيت الأراضي التي يسعى الفلسطينيون إلى أن تكون جزءاً من دولتهم المستقلة في المستقبل.
وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان ماير رفض برلين لتصعيد الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، قائلاً: "إن ألمانيا تجد صعوبة متزايدة في فهم كيف ستؤدي هذه الإجراءات إلى إطلاق سراح جميع الرهائن أو إلى التوصل لوقف إطلاق النار".
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن في الثامن من آب الجاري عن خطة للسيطرة على مدينة غزة ضمن مخطط أوسع لإعادة احتلال القطاع بالكامل، الأمر الذي أثار رفضاً عربياً ودولياً واسعاً وتحذيرات من تفجر الوضع الإنساني إلى مستويات غير مسبوقة.