تشهد تركيا تطورات متسارعة مع تنفيذ السلطات عملية أمنية واسعة في إسطنبول بمشاركة 3000 شرطي، تستهدف رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو ومسؤولين آخرين. جاءت العملية بعد مذكرة توقيف بحق إمام أوغلو، وسط توتر سياسي متصاعد واحتمالات احتجاجات شعبية.
فرضت الشرطة طوقًا أمنيًا حول منزل إمام أوغلو وأغلقت ميدان تقسيم تحسبًا للتظاهرات. وأكدت وسائل إعلام تركية اعتقال المتحدث باسم البلدية مراد أونغون والصحفي إسماعيل سايماز، دون توضيحات رسمية.
تأتي هذه الحملة بعد يوم من قرار جامعة إسطنبول إلغاء شهادة تخرج إمام أوغلو، بسبب تحقيقات في انتقالات جامعية غير قانونية في التسعينات. وذكرت الجامعة أن القرار يستند إلى تقرير كشف مخالفات في إجراءات الانتقال إلى كلية إدارة الأعمال، وشمل إلغاء شهادات 28 خريجًا.
إمام أوغلو اعتبر ما يحدث انقلابًا على الإرادة الشعبية ومحاولة لتصفية حسابات سياسية بعد فوزه في الانتخابات. هل نحن أمام تصعيد سياسي جديد في تركيا؟ وهل تتحول إسطنبول إلى ساحة احتجاجات شعبية؟
