أنقرة تدرس قانونًا مثيرًا للجدل لعودة مقاتلي حزب العمال الكردستاني: تفاصيل الخطة والمخاوف المحيطة

تدرس الحكومة التركية مشروع قانون يهدف إلى تسهيل عودة الآلاف من المقاتلين والمدنيين المرتبطين بحزب "العمال الكردستاني" (PKK) من معاقلهم في شمال العراق، وفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز" يوم الجمعة الموافق 7 تشرين الثاني.

ونقلت الوكالة عن مصدر "كبير" في الشرق الأوسط ومصدر آخر من حزب سياسي كردي في تركيا، أن القانون المقترح سيوفر الحماية للعائدين إلى مناطقهم، مع التأكيد على أنه لن يشمل عفوًا عامًا عن الجرائم التي ارتكبها المقاتلون السابقون. وتشير الخطة إلى إمكانية نقل بعض القيادات العسكرية إلى دول ثالثة.

وبحسب المصدرين، ستتم عملية عودة المدنيين والمقاتلين على مراحل منفصلة. من المتوقع أن تشمل المرحلة الأولى حوالي ألف مدني وغير مقاتل، يتبعهم حوالي ثمانية آلاف مقاتل بعد إجراء تدقيق فردي لكل منهم. ومن المرجح أن يُعرض مشروع القانون على البرلمان التركي قبل نهاية الشهر الحالي، وفقًا للمسؤول في الشرق الأوسط الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية المفاوضات.

ولم يصدر أي تعليق من وكالة الاستخبارات التركية (MIT)، التي تقود المحادثات مع حزب "العمال الكردستاني"، حول المشروع، كما امتنع الحزب نفسه عن التعليق. وكان مصدر مطلع على الوضع في إقليم كردستان العراق قد أفاد في 25 تشرين الأول الماضي بأنه سيتم نقل مجموعة من مقاتلي "الكريلا" (مقاتلو حزب العمال الكردستاني) من منطقة إلى أخرى.

"العمال الكردستاني" ينسحب من تركيا

في 25 تشرين الأول الماضي، أعلن حزب "العمال الكردستاني" سحب جميع قواته إلى شمال العراق، استجابة لنداء مؤسسه السجين عبد الله أوجلان، الذي دعا إلى حل الحزب ونزع سلاحه والتوجه نحو العمل السياسي. وأوضح الحزب في بيان نقلته وكالة "فرات" للأنباء المقربة منه، أن الحروب والصراعات الدائرة في الشرق الأوسط تشكل تهديدًا جديًا لمستقبل الكرد وتركيا، مما استدعى البدء بمسار جديد.

يمتلك الحزب أذرعًا في سوريا والعراق وإيران، لكنه لا يصرح بتبعيتها جميعًا، كما هو الحال في سوريا، حيث تنفي "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) تبعيتها للحزب، على الرغم من اتهامات أنقرة لها بذلك. وأشار البيان إلى أن المسار بدأ من تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس حزب "الحركة القومية"، دولت بهتشلي، و"القائد" عبد الله أوجلان، تحت عنوان "السلام والمجتمع الديمقراطي"، بدعوة منه في 27 شباط الماضي.

وأوضح البيان أن الحزب، في مؤتمره الـ 12، قرر إنهاء وجوده التنظيمي واستراتيجيته في الكفاح المسلح. وبعد شهرين، في 11 تموز الماضي، وبدعوة من أوجلان، قامت "مجموعة السلام والمجتمع الديمقراطي" المكونة من 30 شخصًا، بقيادة الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي لحزب "الكريلا الحرة" (KCK)، بسي هوزات، بإحراق أسلحتها في مراسم رمزية لإثبات الالتزام بإنهاء الكفاح المسلح.

واستنادًا إلى قرارات المؤتمر الـ 12، وبأمر من أوجلان، بدأ الحزب سحب قواته من تركيا نحو مناطق الدفاع الإعلامية، تجنبًا لوقوع أحداث غير مرغوب فيها، وفقًا للبيان. وطالب البيان الحكومة التركية بالالتزام بمسار السلام، واعتماد قانون انتقالي خاص بـ "العمال الكردستاني" كأساس للمشاركة في الحياة السياسية الديمقراطية، وإصدار القوانين المتعلقة بالحرية والاندماج الديمقراطي على الفور.

ودعا الحزب الشباب والنساء إلى الكفاح المنظم من أجل تحقيق حياة حرة وديمقراطية، والعمل ضمن الحملة الشاملة لنجاح عملية السلام والمجتمع الديمقراطي.

حل الحزب وإلقاء السلاح

كان عبد الله أوجلان قد دعا في شباط الماضي إلى عقد مؤتمر عام للحزب لإعلان حلّه وإلقاء سلاحه والتوجه إلى العمل الديمقراطي ضمن الإطار القانوني، معتبرًا أن التطورات في المنطقة تؤكد ضرورة هذه الخطوة لتعزيز التضامن بين الأتراك والكرد. ودعت الحكومة التركية مرارًا إلى إنهاء نشاط الحزب في كل من العراق وسوريا، في وقت استمرت فيه محادثات أنقرة مع الحكومة العراقية، التي انتهت بإدراج العراق للحزب على قائمة المنظمات الإرهابية لديه.

تعد خطوة حزب "العمال الكردستاني" بسحب قواته من تركيا إلى شمال العراق تحولًا في سياق النزاع التاريخي القائم، وقد تُحدث تغييرات جوهرية في التفاعلات السياسية والعسكرية في المنطقة.