مجلس الشعب السوري يقر قانوناً تاريخياً يلغي تحصين القرارات الإدارية ويعيد الحق للسوريين

أقر مجلس الشعب السوري مشروع قانون جديد يهدف إلى إلغاء النصوص التي كانت تحجب حق التقاضي وتحصّن القرارات والأعمال الإدارية من رقابة القضاء. ووصف رئيس المجلس، عبد الحميد العواك، هذه الخطوة بأنها استعادة لحق سُلب من السوريين منذ ستين عاماً، وستتيح للأفراد الطعن في قرارات الاستملاك والفصل الوظيفي واللوائح التنظيمية.

يشمل هذا المشروع إلغاء كافة النصوص التي تمنع المتضررين من اللجوء إلى القضاء الإداري، أينما وجدت في التشريعات السارية، بما يتفق مع أحكام الإعلان الدستوري الصادر في 13 آذار/مارس 2025. وأوضح العواك أن التشريعات السابقة كانت تحرم الكثيرين من حق الطعن في قرارات إدارية تمس حقوقهم، مستشهداً بقرارات لجان الاستملاك التي لم يكن بالإمكان الطعن في قرارات لجنتها الثانية، بغض النظر عن قيمة التعويض.

وأكد العواك أن إلغاء حجب حق التقاضي سيمكن الأفراد من الاعتراض قضائياً على مختلف القرارات الإدارية، سواء كانت تتعلق بالفصل من الوظيفة، أو الاستملاك، أو اللوائح التنظيمية.

من جانبه، صرح عضو مجلس الشعب، بشر حاوي، لـ” سوريا بلس “ بأن هذا المشروع يُعد من أهم التشريعات التي تحمي حق التقاضي، حيث يزيل الحصانة القانونية التي كانت تحول دون الطعن في بعض القرارات الإدارية. وأشار حاوي إلى مراسيم الاستملاك كمثال على القرارات التي كانت محصنة من الرقابة القضائية، حيث لم يكن يحق للمتضرر الاعتراض عليها أمام القضاء بسبب النصوص المانعة للطعن.

وأضاف حاوي أن إلغاء هذه النصوص سيسمح للمتضررين باللجوء إلى القضاء المختص لمراجعة القرارات التي تمس حقوقهم، بدلاً من اعتبارها محصنة من الطعن.

وفي سياق متصل، أشار رئيس مجلس الشعب إلى أن النصوص التي كانت تحجب حق التقاضي قد قيدت عمل القضاء الإداري لعقود، ومنعت نظره في قضايا عديدة ومعقدة. وأضاف أن إلغاء هذه النصوص سيفتح المجال أمام القضاء الإداري للنظر في أنواع جديدة من المنازعات، وسيساهم في تطوير عمله والاستفادة من تجارب القضاء الإداري في دول أخرى مثل فرنسا ومصر.

وبموجب المشروع الجديد، لن يكون وجود نص تشريعي يحصّن قراراً إدارياً من الرقابة القضائية مانعاً من عرضه على القضاء المختص، مع بقاء الفصل في مشروعية القرار من صلاحيات المحكمة.

يأتي إقرار هذا المشروع في إطار مواءمة التشريعات السورية مع المادة 17 من الإعلان الدستوري، التي تكفل حق التقاضي والدفاع وسلوك طرق الطعن، وتحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء. ويرتبط ملف الاستملاك أيضاً بالمادة 16 من الإعلان الدستوري، التي تنص على حماية الملكية الخاصة وعدم نزعها إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل.

يهدف المشروع إلى إزالة العوائق التشريعية أمام المتضررين من القرارات الإدارية، ولكنه لا يعني إلغاء تلك القرارات تلقائياً، إذ تبقى مشروعية كل قرار ومدى استحقاق التعويض أو إبطاله خاضعة للفصل القضائي.

وفيما يتعلق بإمكانية الطعن في القرارات السابقة، لا سيما قرارات الاستملاك التي أصبحت نهائية بموجب التشريعات السابقة، لم تتضح بعد التفاصيل المتعلقة بها. كما لم تُعلن بعد الأحكام الانتقالية المنظمة لهذه الحالات، أو المواعيد والإجراءات التي ستتيح للمتضررين تقديم طعونهم. ويبقى دخول القانون حيز التنفيذ وتحديد نطاق تطبيقه مرتبطين باستكمال إجراءات إصداره ونشره، فيما يُنتظر أن يحدد النص النهائي كيفية التعامل مع القرارات السابقة وآليات مراجعتها أمام القضاء.