وقعت وزارة الصحة ومحافظة حمص اتفاقية تعاون مع منظمة الطوارئ الإيطالية "EMERGENCY"، تهدف إلى إعادة تأهيل وتجهيز وتشغيل المشفى الوطني في مدينة الرستن. يأتي هذا المشروع بتمويل يناهز 20 مليون دولار مقدمة من المنظمة الإيطالية.
أكد وزير الصحة الدكتور مصعب العلي، في تصريح للصحفيين عقب التوقيع في محافظة حمص، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية نحو إعادة تأهيل إحدى المنشآت الصحية الهامة في المنطقة الوسطى. وأوضح أن فرقاً هندسية متخصصة من مدينة ميلانو الإيطالية ستصل خلال أسابيع لإجراء دراسة شاملة للبنية التحتية للمشفى، وذلك تمهيداً للبدء بأعمال التأهيل على مراحل.
وبين الوزير العلي أن المرحلة الأولى من التأهيل ستشمل قسم الإسعاف لتأمين استقبال الحالات الطارئة، على أن يتوسع العمل لاحقاً ليشمل جميع الأقسام الأخرى في المشفى. وأشار إلى أن هذا المشروع يندرج ضمن خطة أشمل تهدف إلى إعادة النهوض بالقطاع الصحي في سوريا، والارتقاء به إلى مستوى أفضل مما كان عليه قبل الحرب.
من جانبه، أشار محافظ حمص الدكتور عبد الرحمن الأعمى، في تصريح مماثل، إلى أن إعادة إحياء المشفى الوطني في الرستن تعتبر من أولويات المحافظة، نظراً لأهميته الكبيرة في خدمة سكان المدينة وريفها. وشدد على أن القطاع الصحي كان من بين أكثر القطاعات تضرراً في عهد النظام البائد، مما يستدعي مضاعفة الجهود لإعادته إلى مساره الطبيعي.
بدوره، لفت مدير صحة حمص الدكتور عبد الكريم غالي، إلى أن المشفى المؤلف من ثلاثة طوابق بسعة 130 سريراً، سيخضع لعملية تأهيل شاملة تتضمن الإكساء والتجهيزات الطبية. وأضاف أن المنظمة الإيطالية ستتولى تشغيل المشفى لمدة سنتين بعد سنة من التأهيل، وذلك ضمن عقد يمتد لثلاث سنوات. وأكد أن الخدمات التي سيقدمها المشفى ستشمل الجراحة العامة، وجراحة الأطفال، والنسائية، وجراحة القلب والقثطرة القلبية.
وأشار غالي إلى أن المنظمة الإيطالية تعهدت أيضاً بتدريب وتأهيل الكوادر الطبية على مدار العامين الأولين، مع إمكانية تمديد الدعم لعامين إضافيين لضمان رفع الكفاءة وجودة الخدمات المقدمة.
من جهته، أكد رئيس مجلس مدينة الرستن محمد رحال، أن تشغيل المشفى سيخفف من معاناة سكان المدينة وريفها الذين كانوا يضطرون للتوجه إلى مشافي حمص أو حماة. واعتبر أن هذا المشروع يشكل نقطة تحول في حياة السكان المحليين. وفي السياق ذاته، أشار رئيس مجلس مدينة تلبيسة عبد القادر شعبان، إلى أهمية موقع المشفى الاستراتيجي على الطريق الدولي حماة – حلب، مما يعزز من قدرته على خدمة المنطقة الوسطى بأكملها.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز القطاع الصحي، وتحقيق شراكات دولية فاعلة تسهم في ترميم البنية التحتية الصحية وإعادة تأهيل المنشآت الصحية التي تضررت في زمن النظام البائد، وذلك بهدف تقديم خدمات عالية الجودة للمرضى في مختلف المحافظات وتخفيف الأعباء عنهم.