أثار إعلان الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز عن تعيين العميد شكيب نصر قائداً لقوى الأمن الداخلي في السويداء، موجة استنكار واسعة النطاق. يعود السبب في ذلك إلى سجلّه الحافل بالاتهامات بارتكاب جرائم حرب خلال فترة خدمته السابقة في أجهزة النظام، بما في ذلك تعذيب المعتقلين وملاحقة النشطاء.
وقد تم التعيين بقرار من "اللجنة القضائية العليا" التي شكلها الشيخ حكمت الهجري خارج نطاق مؤسسات الدولة الرسمية، وذلك في خضم مساعٍ حثيثة لفرض واقع إداري وأمني بديل في المحافظة، من خلال تعيين شخصيات تعتبر مقربة من الدائرة الضيقة للشيخ الهجري.
ويحمل شكيب نصر سجلاً طويلاً في فروع الأمن السياسي، حيث شغل منصب رئيس فرع طرطوس، وقبله فرع الحسكة، بعد أن عمل في قسم الاقتصاد في دمشق. وتتهمه منظمات حقوقية بالتورط في أعمال تعذيب وتصفية، بالإضافة إلى ملفات فساد، وصفها بعض النشطاء بأنها ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
وتعتبر هذه الخطوة تصعيداً جديداً من جانب الرئاسة الروحية، التي تتجه نحو تشكيل سلطة موازية في السويداء، وذلك في ظل تصاعد التوتر مع القوات الحكومية خلال الأسابيع القليلة الماضية.
زمان الوصل