أعلن هشام الحيصة، الأمين العام لسلطة وادي الأردن، عن توصل الأردن وسوريا إلى تفاهمات جديدة بشأن إدارة الموارد المائية في حوض نهر اليرموك، وذلك في إطار الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين في قطاع المياه، وبما يختلف عن الوضع الذي كان قائمًا قبل سقوط النظام السوري السابق.
وخلال اجتماع لجنة الزراعة والمياه النيابية في البرلمان الأردني يوم الإثنين الموافق 25 آب، أوضح الحيصة أن الاجتماعات الأخيرة قد أسفرت عن إعادة تفعيل اللجنة الفنية المشتركة لحوض اليرموك، والتي بدورها ناقشت الآليات الضرورية لوقف الاستنزاف العشوائي للمياه في عدد من السدود والآبار المخالفة المقامة على حوض النهر.
وفي تصريحات نقلتها قناة "المملكة" الأردنية، أشار الحيصة إلى أن الجانبين قد عقدا جلسات مكثفة ومتبادلة في كل من عمان ودمشق خلال الفترة الماضية، جمعت المسؤولين عن قطاع المياه في كلا البلدين، بهدف تفعيل الاتفاقيات والمذكرات القائمة، والعمل على معالجة المشكلات التي تواجه نهر اليرموك، وعلى رأسها حفر الآبار المخالفة الذي أثر سلبًا على تدفق المياه في النهر، وكذلك على كمية المياه المتجهة إلى سد الوحدة.
وقد أثمرت هذه الجهود عن اتخاذ الجانب السوري إجراءات لوقف عمل الآبار المخالفة، وذلك بهدف الحد من استنزاف المياه الجوفية.
"تقاسم عادل" للمياه
كشف المسؤول الأردني عن تقديم الأردن لدراسة متكاملة حول حوض اليرموك تغطي الجانبين الأردني والسوري، بهدف تحقيق تقاسم عادل للمياه بين البلدين. كما تم الاتفاق مع سوريا على استخدام تقنية الاستمطار كحل لتعزيز الموارد المائية، معربًا عن الأمل في أن تشهد المنطقة مواسم مطرية جيدة.
وتتضمن التفاهمات السورية-الأردنية خطة لتدريب المهندسين السوريين على إدارة السدود والأحواض المائية، والتحكم الإلكتروني، وتوزيع المياه بكفاءة أكبر، وذلك في إطار المساعدات والخبرات التي يقدمها الأردن لسوريا في مختلف المجالات.
وبحسب اتفاق التقاسم العادل، تبلغ حصة الأردن من مياه نهر اليرموك 50% من سعة سد اليرموك المقدرة بحوالي 110 ملايين متر مكعب، والتي كانت محجوبة عن الأردن ولم يستفد منها على الرغم من الوعود المتكررة في السنوات الماضية، وفقًا لتصريح المتحدث باسم وزارة المياه والري الأردنية، عمر سلامة، لموقع "العربي الجديد" في 11 تموز.
وتمثل هذه الخطوات بداية جديدة للتعاون المائي بين الأردن وسوريا، وتعكس التزام الطرفين بحماية الموارد المائية وضمان استدامتها.
وكانت وزارة الطاقة السورية قد أعلنت عن التوصل إلى اتفاق جديد يضمن التوزيع العادل لحصص المياه في حوض اليرموك بين سوريا والأردن، وذلك عقب انعقاد الاجتماع الرسمي الأول للجنة الفنية المشتركة للمياه في تموز الماضي، بعد أيام قليلة من زيارة رسمية قام بها وزير الطاقة السوري، محمد البشير، إلى عمّان.
وأسفرت الزيارة عن توافقات أولية لتحديد مسارات التعاون المستقبلية في مجالات الطاقة والمياه، وخطط العمل للجان الفنية المشتركة، بما في ذلك التوافق على إعادة دراسة اتفاقية التعاون المائي الثنائية المبرمة لحوض اليرموك بين البلدين في عام 1978. ولم يتم الإعلان حينها عن الحصص المائية الجديدة، إلا أنه من المتوقع التوصل إلى آليات جديدة لتوزيعها بشكل "دقيق وعادل".
وأشار وزير المياه والري الأردني، رائد أبو السعود، حينها، إلى ضرورة مساعدة سوريا في المحافظة على المياه وخفض الفاقد، وإدارة السدود، ورفع كفاءة الاستخدام، وتحسين واقع الأحواض المائية، ومواجهة الجفاف. كما لفت إلى إمكانية تقديم التجارب الأردنية في مجال الاستفادة من المياه المعالجة، وكذلك الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في إدارة المياه.
خروقات النظام السابق
تمثلت الخروقات التي ارتكبها النظام السوري السابق حيال تدفقات مياه حوض اليرموك للأردن في بناء قرابة 50 سدًا وخزانًا على روافد نهر اليرموك وفي محيط مدخل سد الوحدة، على الرغم من أن الاتفاقية الثنائية تنص على السماح ببناء 27 سدًا فقط، وحفر نحو 10 آلاف بئر تقريبًا في منطقة الحوض، ما أدى إلى تراجع تدفقات المياه من نهر اليرموك إلى أقل من 50 مليون متر مكعب سنويًا، وسط تقديرات أشارت إلى التوافق على ضمان تدفقات أكثر من 200 مليون متر مكعب عند توقيع الاتفاقية.
وسجل المخزون الفعلي في سد الوحدة، الذي تبلغ سعته التخزينية نحو 110 ملايين متر مكعب، انخفاضات متتالية منذ عام 2011 الذي شهد بداية الثورة السورية. ويكشف التقرير السنوي الأخير الصادر عن وزارة المياه والري الأردنية في عام 2024 عن بلوغ التدفق السنوي من نهر اليرموك إلى سد الوحدة في عام 2023 نحو 23.73 مليون متر مكعب، ليسجل انخفاضًا في عام 2024 إلى 14.47 مليون متر مكعب فقط، بينما بلغ مخزون السد في عام 2023 حوالي 3.85 مليون متر مكعب، مع تسجيل انخفاض أكبر في هذا المخزون خلال عام 2024.