أعلنت السلطات الأردنية اليوم الأربعاء حظر جميع أنشطة جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة، معتبرةً أي نشاط يمارسونه مخالفًا للقانون ويستوجب المساءلة. وأكد وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، البدء الفوري في تطبيق القانون على الجماعة باعتبارها جمعية غير قانونية، وفقًا لقناة "المملكة".
وشدد الفراية على تسريع عمل اللجنة المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة المنقولة وغير المنقولة وفقًا للأحكام القضائية، مؤكدًا أن الانتماء للجماعة والترويج لأفكارها محظور. كما أعلن إغلاق جميع مكاتب ومقرات الجماعة في أنحاء المملكة، مع التهديد بالمساءلة القانونية.
وحذر الفراية القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني من التعامل مع الجماعة أو نشر مواد متعلقة بها، تحت طائلة المساءلة القانونية. وأكد اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها في أعمال إجرامية مرتبطة بالجماعة.
وكشف الفراية أن الجماعة حاولت تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق لإخفاء أنشطتها وارتباطاتها المشبوهة. كما تم ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجربتها من قبل أحد أبناء قيادات الجماعة وآخرين كانوا ينوون استهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة.
وأوضح الفراية أن هذه القرارات تأتي حرصًا من الدولة على سلامة المجتمع وتحصينه من الأعمال التي تعكر صفو الأمن والنظام. وأشار إلى أن الدولة الأردنية أتاحت حرية تشكيل الأحزاب والجمعيات والتعبير عن الرأي وفق القانون، إلا أن الجماعة المنحلة قامت بأنشطة تزعزع الاستقرار والوحدة الوطنية.
واعتبر أن اكتشاف المتفجرات والأسلحة التي كانت تتحرك بين المدن الأردنية وتُخزّن داخل الأحياء السكنية، وعمليات تصنيع وإخفاء صواريخ، وعمليات تدريب وتجنيد، أمر لا يمكن لأي دولة أن تقبله.
وشدد الفراية على أن استمرار الجماعة بممارساتها يعرض المجتمع للخطر، مؤكدًا حرص الحكومة على ضمان حرية التعبير ضمن الأطر القانونية.
وفي سياق متصل، بدأت الضابطة العدلية في الأردن بتفتيش مقار الجماعة في عدد من المحافظات. وكانت محكمة التمييز قد قررت حل جماعة "الإخوان المسلمين" في عام 2020، وشهدت الجماعة انشقاقات أدت إلى تشكيل "جمعية الإخوان المسلمين" التي منحتها الحكومة ترخيصًا في عام 2015.
يُذكر أن نشاطات جماعة الإخوان المسلمين محظورة في معظم الدول العربية.
