أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، وذلك على الرغم من الإجراءات التي وصفتها بـ "الخطوات المشجعة" التي اتخذتها السلطات خلال العام الأول بعد سقوط النظام السابق.
وفي مؤتمر صحفي عقده في جنيف، أوضح المتحدث باسم المفوضية، ثمين الخيطان، أن الإجراءات الحكومية المتخذة، والتي تشمل تأسيس هيئتين وطنيتين للعدالة الانتقالية وللمفقودين، وتشكيل لجنتين للتحقيق في أحداث الساحل والسويداء، وإعلان مشروع قانون للعدالة الانتقالية، والشروع في محاكمة المتورطين في أحداث الساحل، تعتبر "خطوات مهمة، ولكنها مجرد بداية لمسار طويل".
وأكد الخيطان أن مكتب المفوضية لا يزال يتلقى "روايات مروعة" حول "إعدامات ميدانية، وقتل وتعسف، واختطاف، وعنف جنسي، واعتقالات تعسفية، ونهب وتدمير مساكن، وإخلاء قسري ومصادرة أملاك، وقيود على حرية التعبير والتجمع". وأشار إلى أن هذه الانتهاكات تستهدف العلويين والدروز والمسيحيين والبدو، وتتفاقم بسبب تصاعد خطاب الكراهية "في الشوارع وعلى الإنترنت".
كما انتقد دمج مجموعات مسلحة سابقة في أجهزة الأمن الجديدة "من دون تدقيق حقوقي كافٍ"، محذرًا من أن هذه الخطوة قد تعيد مرتكبي الانتهاكات إلى مواقع السلطة، مما قد يفتح الباب أمام تكرار العنف. ولفت إلى استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل سوريا خلال العام الماضي، بما في ذلك توغلات واحتلال مناطق جديدة قرب دمشق، وما رافقها من سقوط ضحايا مدنيين وعمليات اعتقال وتفتيش.
وفي بيان منفصل، نبّه المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى أن سوريا تستعد لإحياء الذكرى الأولى لسقوط النظام السابق "وسط بيئة أمنية هشة وانتهاكات مقلقة للغاية"، مؤكدًا أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية "ليست سوى بداية". وشدد على أن تصاعد خطاب الكراهية يزيد من الهجمات ضد مجتمعات علوية ودرزية ومسيحية وبدوية، وأن غياب التدقيق في دمج الفصائل المسلحة يرفع خطر الانتهاكات، معتبرًا أن نجاح الانتقال السياسي يتطلب مساءلة وعدالة وسلامًا وأمنًا لجميع السوريين.
ودعا تورك إلى ضمان حقوق الضحايا في الإنصاف والتعويض، ومعالجة الأسباب الجذرية للانتهاكات، بما يضمن انتقالًا عادلًا ومستدامًا.