فتحت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري تحقيقًا في مصير لاجئ سوري قامت النمسا بترحيله في أوائل شهر تموز الماضي. يأتي هذا التحقيق بعد انقطاع أخباره عن فريقه القانوني وعائلته منذ ذلك الحين.
ووفقًا لرسالة من الأمم المتحدة اطلعت عليها وكالة رويترز، طلبت اللجنة من النمسا "تقديم مذكرات دبلوماسية رسمية إلى السلطات السورية لتحديد ما إذا كان الرجل على قيد الحياة ومكان وظروف احتجازه". كما طالبت اللجنة بـ "ضمانات دبلوماسية لسلامته ومعاملته بطريقة إنسانية".
ويعتبر هذا الرجل، البالغ من العمر 32 عامًا، أول مواطن سوري يتم ترحيله من دولة في الاتحاد الأوروبي منذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول الماضي. وقد اعتبرت جماعات حقوقية هذه الخطوة سابقة خطيرة.
وكان الرجل قد حصل على حق اللجوء في النمسا عام 2014، لكنه فقده عام 2019 بعد إدانته بجريمة لم يتم تحديدها. وتم ترحيله بينما كان ينتظر قرارًا بشأن طلب لجوء جديد لا يزال معلقًا.
وفي هذا السياق، أعربت المستشارة القانونية للرجل، روكساندرا ستايكو، عن مخاوفها من تعرضه لمعاملة غير إنسانية، مشيرة إلى أن انقطاع الاتصال به يثبت أن "الوضع في سوريا ليس آمنا وغير مستقر".
خلال سنوات الحرب، لم يكن الترحيل إلى سوريا ممكنًا لاعتبارها غير آمنة. لكن الحكومة النمساوية ترى أن سقوط الأسد يعني أن الوضع قد تغير، وبدأت إجراءات لتجريد بعض اللاجئين من وضعهم، على الرغم من أن جماعات معنية بحقوق الإنسان تقول إنه من السابق لأوانه القيام بذلك.
وتعد النمسا من بين دول الاتحاد الأوروبي التي علّقت جميع طلبات اللجوء للسوريين بعد الإطاحة بنظام الأسد، كما أوقفت لمّ شمل العائلات. ويعيش في النمسا نحو 100 ألف سوري، ويشكّلون أحد أكبر الجاليات السورية في أوروبا.