نيويورك-سانا – أكدت وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" أن العدوان على قطاع غزة تسبب بدمار هائل أدى إلى انهيار غير مسبوق في الاقتصاد الفلسطيني. ووفقًا لتقديرات الوكالة، تتطلب عملية إعادة الإعمار أكثر من 70 مليار دولار وقد تستغرق عقودًا.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن تقرير أونكتاد الصادر اليوم، أشار إلى أن العدوان المستمر والقيود المفروضة على القطاع قد قوّضت مقومات الحياة الأساسية، مثل الغذاء والمأوى والخدمات الصحية، مما دفع غزة إلى "هاوية كارثية من صنع الإنسان".
وأوضح التقرير أن استمرار عمليات التدمير يثير تساؤلات حول قدرة القطاع على التعافي واستعادة مقومات العيش الكريم، مؤكدًا أن الوضع الحالي يهدد بقاءه ويتطلب تدخلًا دوليًا عاجلاً وواسع النطاق.
ودعت أونكتاد إلى وضع خطة إنعاش شاملة تعتمد على تنسيق المساعدات الدولية، واستئناف التحويلات المالية، ورفع القيود المفروضة على التجارة والتنقل والاستثمار. وأشارت إلى أن سكان غزة يواجهون مستويات غير مسبوقة من الفقر متعدد الأبعاد، وطالبت بإقرار دخل أساسي طارئ يوفر تحويلات مالية شهرية غير مشروطة لكل فرد.
وبيّن التقرير أن اقتصاد غزة قد انكمش بنسبة 87% خلال عامي 2023-2024، مما أدى إلى هبوط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 161 دولارًا فقط، وهو من بين أدنى المعدلات في العالم. كما أشار إلى أن الضفة الغربية تشهد تراجعًا اقتصاديًا حادًا نتيجة "العنف وتسارع التوسع الاستعماري والقيود على تنقل العمال"، مما أدى إلى أسوأ تدهور اقتصادي منذ بدء تسجيل بيانات أونكتاد عام 1972.
وأسفرت حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على القطاع منذ السابع من تشرين الأول 2023 عن ارتقاء 69,775 فلسطينياً و170,965 إصابة، إضافة إلى دمار هائل في المنازل والبنى التحتية.