شبكة أخبار سوريا والعالم/ أصدرت جماعة "الإخوان المسلمين في سوريا" وثيقة تتضمن رؤيتها حول "العيش المشترك" في البلاد، تدعو إلى إقامة دولة ديمقراطية تقوم على التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة.
استهلت الجماعة وثيقتها بالإشارة إلى شواهد دينية من القرآن الكريم، تؤكد على الأسس الشرعية للعيش المشترك، وتحث على احترام الآخر والاعتراف به، وتطبيق العدالة مع الجميع، والتعاون لتحقيق المصالح المشتركة. كما أكدت أن التنوع الديني والثقافي لا يبرر الصراع، بل يستدعي الشراكة والتواصل لبناء دولة تقوم على القيم الإنسانية.
دور الدولة في ترسيخ العيش المشترك
حددت الوثيقة دور الدولة في ترسيخ العيش المشترك في أربعة بنود، أولها توفير الإطار القانوني لتأمين الحماية لكل مكونات المجتمع السوري، وحماية الحقوق والحريات، ودعم المواطنة، وضبط التجاوزات على القيم الإنسانية.
كما شددت على أهمية إطلاق مبادرات لتعزيز السلم الأهلي والحوار، وبناء شراكات بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لدعم التنوع الثقافي، واختيار مواد تعليمية ترسخ القيم المشتركة وتعزز الوعي الثقافي.
دور منظمات المجتمع المدني
دعت الجماعة منظمات المجتمع المدني إلى المساهمة في بناء الهوية السورية المشتركة، وإطلاق مبادرات لتعزيز الحوار الوطني، وتوعية الأسر لزرع القيم الأساسية في الجيل الناشئ، والتصدي لثقافة العنف والفتن، وإطلاق مبادرات إعلامية وفنية وثقافية تخدم الحوار والتعايش.
وشمل دور المجتمع المدني أيضاً إطلاق مبادرات لبناء الثقة والحد من العزلة، وترسيخ القيم والأخلاق النبيلة.
المعايير الداعمة للعيش المشترك
وضعت جماعة "الإخوان المسلمين" مجموعة معايير لدعم العيش المشترك، تبدأ بأن تكون سوريا دولة ديمقراطية تقوم على التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات، وتطبيق مبدأ المواطنة وسيادة القانون وفصل السلطات، وإلغاء المحاكم الاستثنائية ومنع تشكيلها.
وتضمنت المعايير ضمان حرية الاعتقاد للجميع، وتجريم خطاب الكراهية والتحريض على العنف، وضمان مشاركة جميع السوريين في الحياة السياسية بناءً على الكفاءة، وفق انتخابات حرة ونزيهة.
وبحسب الوثيقة، يجب أن يكفل الدستور الحريات العامة والفردية، وحق تشكيل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة والعادلة في جميع المناطق السورية.
واعتبرت الجماعة أن مهمة الجيش الوطني هي الدفاع عن الوطن ضد الاعتداءات الخارجية، ويحظر على أفراده التدخل في العمل السياسي، ويخضع عمله للرقابة البرلمانية والمساءلة القضائية، مع حصر السلاح بيد الدولة وتنظيم السلاح الفردي بالقانون.
وشملت معايير جماعة الإخوان التمكين المشروع للمرأة ورفض تهميش دورها، وتمكين الشباب والنهوض بدورهم، والتأكيد على الأخوة الإنسانية والمساواة بين السوريين في الحقوق والواجبات.
وأكدت الوثيقة على أن كل إنسان مسؤول عن عمله، ولا يؤخذ إنسان بجريرة آخر، ولا حماية لمجرم أو ظالم، وأن المجتمع السوري يقوم على التعاون على البر والتقوى والتكافل ضد الظلم والإثم والعدوان، ويكفل القانون رفع الظلم عن كل سوري.
وطالبت الوثيقة بمشاركة الشعب السوري في تقرير العلاقات المصيرية المتعلقة بالبلاد، ومكافحة الخارجين عن الدولة، وعصمة دماء وأموال جميع السوريين، وكفالة حرية التنقل داخل الدولة لكل المواطنين.
مبادئ شبه دستورية
بدت المعايير التي عرضتها جماعة الإخوان في وثيقتها للعيش المشترك أقرب لمواد دستورية تلخص رؤية الجماعة التي أعلنت منذ سقوط نظام "بشار الأسد" دعمها للسلطة الجديدة، وأكدت أنها تأخذ من الحكومة موقف الناصح والداعم. يذكر أن الجماعة التي كان الانتماء إليها في "سوريا" تهمة تصل عقوبتها للإعدام، كانت ممنوعة من العمل في الداخل السوري في عهد نظام "الأسد"، لكنها لم تعد رسمياً إلى "دمشق" بمكاتب ومقرات أو مؤتمرات معلنة بعد سقوط "بشار الأسد" يوم 8 كانون الأول، الأمر الذي بقي موضع تساؤلات عن طبيعة موقف السلطة السورية الحالية من الإخوان المسلمين.