تحول حلم تملك شقة بأسعار معقولة لذوي الدخل المحدود في سورية إلى كابوس من الانتظار وعدم اليقين، وذلك بعد الانهيار الكبير الذي شهده قطاع جمعيات الإسكان التعاوني.
فبعد أن كانت هذه الجمعيات تمثل أملاً للآلاف بين عامي 2003 و2024، ظهرت على السطح فضائح فساد ومخالفات إدارية ومحسوبيات، الأمر الذي أدى إلى حل "الاتحاد العام للتعاون السكني" عام 2019، ونقل مسؤولية الإشراف إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان.
وعلى الرغم من تأكيد الوزارة التزامها بحقوق المكتتبين، كشفت تقارير لاحقاً عن امتناع العديد من الجمعيات عن تقديم بيانات دقيقة حول التمويل وأعداد المنتسبين، مما زاد من حيرة الناس وأربك الجهود الرامية إلى معالجة الأوضاع.
واليوم، يخيّم الغموض على مصير أكثر من مليون مكتتب في 3248 جمعية سكنية، والذين دفعوا مليارات الليرات السورية، والتي تمثل مدخرات عمرهم.
وتتصدر محافظة حلب قائمة المحافظات من حيث قيمة الأموال المتحصلة بما يقارب 65.3 مليار ليرة، تليها ريف دمشق بحوالي 41.4 مليار، ثم حمص بـ 37 مليار، فدمشق بما قيمته 25.6 مليار ليرة كقيمة للأراضي.