خلافات حول الدستور الجديد في سوريا
أثار الإعلان الدستوري الذي وقعه الرئيس السوري أحمد الشرع جدلاً واسعاً، حيث وصفته الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بأنه تقليدي ولا يعكس التنوع الوطني السوري، معتبرةً أنه يكرر نماذج الحكم القديمة التي أطاحت بها الثورة السورية.
أكدت الإدارة الذاتية في بيان رسمي أن الإعلان لا يعكس تطلعات الشعب السوري ولا يمثل روح الشراكة الوطنية التي تحتاجها سوريا في هذه المرحلة الحساسة. وأضافت أن البلاد بحاجة إلى مشروع دستوري يعبر عن جميع المكونات من عرب وكرد وسريان آشوريين وتركمان وغيرهم، ويؤسس لدولة ديمقراطية حقيقية.
وقالت الإدارة إن الإعلان يفتقر إلى مقاييس التنوع الوطني ويعبر عن عقلية فردية تذكرنا بما كان سائداً قبل الثورة، مضيفة أن سوريا الجديدة يجب أن تقوم على العدالة والمساواة والشراكة بين جميع المواطنين وليس على الإقصاء أو التوجهات الأحادية.
رد الرئيس الشرع ومضمون الإعلان
من جهته، قال الرئيس أحمد الشرع إن الإعلان يمثل بداية جديدة لسوريا ويؤسس لمرحلة من البناء والاستقرار، مشيراً إلى أن الشعب السوري يستحق حياة كريمة بعيدة عن الظلم والفساد.
يتضمن الإعلان الدستوري مجموعة من المبادئ من بينها وحدة سوريا وسيادتها، واعتماد الفقه الإسلامي مصدراً للتشريع مع ضمان حرية الاعتقاد وحماية الحقوق والحريات العامة. كما يركز على العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد وتحقيق التنمية الاقتصادية.
اتفاق لدمج قوات قسد
تم الإعلان عن اتفاق مشترك بين الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي لدمج قوات قسد ضمن مؤسسات الدولة السورية في خطوة لإنهاء التوتر في شمال شرق سوريا وإعادة توحيد المؤسسات المدنية والعسكرية تحت إدارة الدولة.
نص الاتفاق على وقف إطلاق النار الكامل ودمج المعابر والمطارات وحقول النفط ضمن المؤسسات الرسمية وضمان عودة اللاجئين والمهجرين إلى مناطقهم، وسط ترحيب شعبي ودولي باعتبارها خطوة نحو تحقيق السلام والاستقرار وبناء سوريا الحديثة.
