أعلن "الاتحاد الأوروبي" عن إضافة ثلاثة وزراء في حكومة النظام السوري إلى قائمة العقوبات، وذلك بسبب "الضغوط المستمرة وانتهاكات حقوق الإنسان" في سوريا. وأوضح الاتحاد أن الوزراء المذكورين مسؤولون عن القمع العنيف الذي يمارسه النظام السوري ضد المدنيين.
شملت العقوبات كلاً من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لؤي عماد الدين المنجد، ووزير النفط والثروة المعدنية، فراس حسن قدور، ووزير الدولة أحمد محمد بوسته جي. وتتضمن العقوبات تجميد الأصول، ومنع مواطني الاتحاد الأوروبي والشركات من تقديم الأموال للمدرجين في القائمة، بالإضافة إلى حظر السفر.
في يوليو 2024، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على مسؤولي نظام الأسد، تركزت هذه المرة على وزير الدفاع علي محمود عباس ورئيس الأركان عبد الكريم محمود إبراهيم، ضمن قائمة تضم أربعة أفراد وكيانين من سوريا وكوريا الشمالية وهايتي، في إطار "نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي".
أوضح مجلس الاتحاد الأوروبي أن العقوبات جاءت بسبب "أدوارهم في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والعنف الجنسي الممنهج". وأشار إلى أن عباس وإبراهيم مسؤولان عن "أعمال تعذيب واغتصاب وعنف جنسي ممنهجة وواسعة النطاق ضد المدنيين على يد الجيش الذي تحت إمرتهما".
سبق أن فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش في حكومة النظام السوري، بسبب تورطهم باستخدام منهجي للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المدنيين. وجاءت العقوبات بمناسبة "اليوم العالمي للعمل على القضاء على العنف الجنسي في النزاعات".
وقال اللورد طارق أحمد، الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني المعني بمنع العنف الجنسي في النزاعات، إن التهديد بالاغتصاب كسلاح في الحرب "يجب أن يتوقف ويجب دعم الناجين للتقدم"، مضيفا أن العقوبات "ترسل إشارة واضحة للجناة بأن المملكة المتحدة ستحملكم المسؤولية عن جرائمكم المروعة".
وكان اللورد طارق أحمد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قد أكد أن الارتباط العربي المستقبلي مع سوريا يجب أن يكون مشروطاً بإجراء دمشق تغييرات جوهرية، مشيراً إلى أن بشار الأسد ما زال يواصل اعتقال وتعذيب وقتل السوريين الأبرياء.
أعلنت الحكومتان الأمريكية والبريطانية عن إصدار عقوبات بحق شخصيات وكيانات مرتبطة بتجارة المخدرات والكبتاغون في سوريا ولبنان بينهم أبناء عمومة وأقارب رئيس النظام السوري بشار الأسد.
وفرضت الحكومة البريطانية عقوبات على 11 كيانا مرتبطا بالنظام السوري من بينهم وسم الأسد وسامر الأسد وعماد ابو زريق، وحسن محمد دقّو ونوح زعيتر، وعبد اللطيف حميد، ومصطفى المسالمة "المعروف بالـ"كسم".
