أكدت وزارة الاقتصاد السورية أن بائعي المفرق الذين لا يعلنون عن الأسعار بشكل واضح سيواجهون مخالفات مالية قد تصل إلى الإغلاق وسحب التراخيص في حال تكرار المخالفة. وأشارت الوزارة إلى أن حماية المستهلك هي شراكة بين الدولة والفعاليات الاقتصادية.
أوضح حسن الشوا، من الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للوزارة، في تصريح لـ "سانا" أن تحرير السوق لا يعني غياب الضوابط، وأن إعلان السعر بشكل ظاهر هو حق أساسي للمستهلك. وأضاف أنه يتم التنسيق مع غرف الصناعة والتجارة لضمان التزام الفعاليات التجارية بهذا الإجراء.
وذكر الشوا أن الأسعار تشهد حالياً حالة من التقارب والاستقرار بين المحافظات، مع وجود اختلافات طفيفة في بعض المواد مثل الفروج ومشتقاته. كما أشار إلى أن مادة الزيت لا تزال تمثل تحدياً بسبب العرض والطلب وحجم التصدير، بالإضافة إلى تأثير موسم الجفاف على إنتاج زيت الزيتون وزيادة الطلب على الزيوت النباتية.
وفيما يتعلق بالمواد المهربة، أكد الشوا استمرار ضبطها، مشيراً إلى أن المخالفات بدأت في الانخفاض نتيجة لزيادة وعي المستهلك وارتفاع مستوى الالتزام بالمواصفات القياسية السورية، بالإضافة إلى توجه التجار للالتزام بهدف رفع القدرة التنافسية وتوسيع فرص التصدير.
وأشار إلى أن الدوريات التموينية تعمل بشكل مستمر في جميع المحافظات بالتنسيق مع مديرية حماية المستهلك ودائرة سلامة الغذاء، من خلال زيارات ميدانية خاصة للمنشآت والمعامل، مع تقديم الإرشادات قبل تنظيم الضبوط.
ووفقاً للشوا، تتضمن الخطة المستقبلية للوزارة رفع مستوى الوعي لدى المنتج والمستهلك، وتعزيز الرقابة من خلال تزويد المراقبين بكاميرات وأجهزة تحليل ميدانية مرتبطة بشبكة مركزية على مستوى المحافظات، مما يسهم في تعزيز الشفافية والعدالة في تنظيم المخالفات.
تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة الداخلية لتعزيز حماية المستهلك وضبط الأسواق، في ظل تذبذب أسعار بعض المواد الأساسية وازدياد الحاجة لضبط المخالفات المتعلقة بالبيع والإعلان السعري.