ستراسبورغ-سانا: أعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن إدانتهم الشديدة للانتهاكات المنهجية الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان التي تشهدها السودان. جاء ذلك في قرار تم اعتماده بأغلبية ساحقة بلغت 503 أصوات مؤيدة، مقابل 32 صوتاً معارضاً، وامتناع 52 عضواً عن التصويت.
وأكد القرار، وفقاً لوكالة "آكي" الإيطالية، أن الهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين، وأعمال العنف والتعذيب، والتجويع المتعمد، واستخدام الأطفال كجنود، فضلاً عن الهجمات على المستشفيات والمرافق الإنسانية، قد ترقى إلى جرائم إبادة جماعية.
ودعا البرلمان الأطراف المتحاربة إلى الوقف الفوري لاستخدام التجويع والعنف الجنسي كأسلحة حرب، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون أي قيود إلى جميع أنحاء البلاد. كما أدان البرلمان كافة أشكال التدخل الخارجي التي تساهم في تأجيج الصراع، وشدد على أهمية الالتزام بحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة.
وجدد البرلمان الأوروبي دعمه القوي للجهود التي يبذلها الاتحاد الإفريقي والشركاء الإقليميون بهدف تسهيل عملية السلام، وحث جميع الأطراف على الانخراط في حوار بناء وهادف لإنهاء الصراع والانتقال نحو حكم ديمقراطي مدني.
كما رحب البرلمان بالبيان المشترك الصادر في 12 أيلول 2025 عن المجموعة الرباعية التي تضم مصر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة، والذي يتعلق بإنهاء الصراع الدائر في السودان.
وتشير إحصائيات الأمم المتحدة والسلطات المحلية إلى أن المعارك المستمرة منذ منتصف نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص، ونزوح ولجوء ما يقارب 15 مليون شخص. بينما تشير تقديرات غير رسمية إلى أن عدد الضحايا قد يصل إلى حوالي 130 ألف قتيل.