أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قراراً يقضي بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة إمكانية إشراك العاملين في حكومة الإنقاذ سابقاً ضمن مظلة التأمينات الاجتماعية. القرار رقم /1330/ يأتي تماشياً مع أحكام القانون رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته.
أوضح مدير عام المؤسسة، حسن خطيب، في تصريح لـ سانا، أن هذه الخطوة تعكس حرص المؤسسة على تعزيز العدالة الاجتماعية وتكريس مبدأ شمولية الحماية التأمينية. كما أكد التزام المؤسسة بمسؤولياتها تجاه جميع العاملين دون استثناء، بما يضمن حقوقهم التأمينية وفقاً للقوانين النافذة.
وأضاف خطيب أن اللجنة سترفع مقترحاتها خلال شهر واحد من تاريخ صدور القرار، بهدف تحقيق المصلحة العامة وتعزيز كفاءة النظام التأميني الوطني. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وضمان حقوق جميع العاملين في سوريا.