في خطوة تحمل دلالات سياسية واقتصادية هامة، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية رسمياً عن إزالة اسم سوريا من لوائح العقوبات الفيدرالية. هذا القرار، الذي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم، يمثل تحولاً ملحوظاً في تعامل واشنطن مع الملف السوري، ويشكل منعطفاً إيجابياً يعزز مسيرة التعافي الوطني، ويمهد الطريق لانطلاقة جديدة في مسار إعادة الإعمار والتكامل الاقتصادي والانفتاح على العالم.
يتزامن قرار الخزانة الأميركية مع زيارة وفد من الكونغرس إلى دمشق، ضم النائب جو ويلسون والسيناتور جين شاهين، ولقائهم الرئيس أحمد الشرع. هذا التزامن يشير إلى إدراك متزايد لدى صناع القرار في واشنطن بأن سوريا تقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة، تُبنى فيها مؤسسات الدولة على قاعدة الوحدة والسيادة ورفض التفكك ورفض أي وجود لتنظيمات خارج إطار الدولة. كما يشكل القرار اعترافاً ضمنياً بالتحولات الإيجابية التي شهدتها الساحة السورية على المستويين السياسي والمؤسساتي.
يرى مراقبون أن إزالة اسم سوريا من لوائح العقوبات الفيدرالية، على الرغم من بقاء "قانون قيصر" المرتبط بالنظام البائد، لا يقتصر على تخفيف الضغط الاقتصادي فحسب، بل يفتح أيضاً أبواباً واسعة للتعاون الدولي، ويشجع الشركاء الإقليميين والدوليين على العودة إلى السوق السورية والاستثمار فيها، مما ينعش القطاعات الإنتاجية ويخلق فرص عمل، ويحقق التنمية الاقتصادية المستدامة التي تعتبر حجر الزاوية في تحقيق الاستقرار الاجتماعي.
في هذا السياق، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بالقرار الأميركي، معتبرة إياه بداية صفحة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري والانفتاح على المجتمع الدولي. وتعكس هذه الاستجابة السريعة جاهزية الدولة السورية لاستثمار هذه الفرصة التاريخية، والمضي قدماً في تنفيذ خطط التعافي والنهوض الوطني.
ويعتبر مراقبون هذا القرار بمثابة إقرار أميركي غير مباشر بشرعية التحول السياسي الذي أفرزته الإرادة الوطنية السورية، والذي تجسد في قيادة الرئيس أحمد الشرع، الذي حظي بدعوة رسمية لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول القادم، وفقاً لوكالة فرانس برس. هذه الدعوة، التي تأتي بعد سنوات من التجميد والعزلة، تؤكد عودة سوريا إلى مكانتها الطبيعية، وتفتح الباب أمام انخراط سياسي دولي يعيد التوازن إلى المشهد الإقليمي.
أخيراً، لا يمكن قراءة قرار رفع العقوبات إلا ضمن سياق أوسع من التغير في السياسات الغربية، وتحديداً الأميركية، التي باتت تنظر إلى الدولة السورية كشريك أساسي في استقرار المنطقة ومكافحة الإرهاب. وهو بذلك يشكل رسالة دعم واضحة لمسار توحيد البلاد واستعادة سيادتها الكاملة على كامل الجغرافيا السورية، ورفض مشاريع التقسيم أو الفوضى التي غذتها أطراف خارجية طوال سنوات الأزمة، والمضي قدماً نحو بناء سوريا المستقبل، الموحدة والمستقرة التي تليق بأبنائها.