شهد سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعاً ملحوظاً، حيث تراوح بين 12000 و 12100 ليرة سورية، مقترباً بذلك من سعر المصرف المركزي البالغ 12000 ليرة، وهو ما يحدث للمرة الأولى منذ سنوات.
وكان سعر الصرف في السوق السوداء قد استقر نسبياً خلال الشهرين الماضيين، حيث تراوح بين 10000 و 10500 ليرة، بينما سجل 8500 ليرة في نهاية العام الماضي، مما أثار تفاؤلًا حذرًا لدى البعض. إلا أن خبراء اقتصاديين أكدوا أن هذا الاستقرار كان وهميًا، وأن المضاربة هي السبب الرئيسي وراءه، بهدف تحقيق أرباح سريعة قبل معاودة الارتفاع.
لا يزال مستقبل سعر الصرف غير واضح، وسط حالة من الفوضى تسيطر على سوق الصرافة، يتحمل تبعاتها المواطن السوري بشكل أساسي.
"ديما"، وهي موظفة تبلغ من العمر 40 عامًا، بدأت العمل حديثًا مع شركة سعودية للتسويق، تنتظر بفارغ الصبر استلام راتبها البالغ 400 دولار. إلا أنها تواجه صعوبة في الحصول على مستحقاتها كاملة، حيث أن شركات الحوالات الرسمية لا تسمح لها باستلام المبلغ بالدولار، بل بما يعادله بالليرة السورية. وعند الاستفسار عن سعر الصرف لدى إحدى الشركات الرسمية، تبين أنها لن تحصل سوى على 4 ملايين و 328 ألف ليرة، بينما القيمة الحقيقية للحوالة، وفقًا لسعر الصرف الرسمي والسوق السوداء، يجب أن تبلغ حوالي 4 ملايين و 800 ألف ليرة.
محلات الصرافة المنتشرة في سوريا لا تبدو أفضل حالاً، حيث يواجه العاملون الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار صعوبات مماثلة. "ماهر"، وهو مترجم عن بعد يبلغ من العمر 28 عامًا، يقوم بتصريف جزء من راتبه بالدولار بشكل دوري. يقول إنه يسأل في أكثر من محل صرافة، لكن معظم المحلات تبيع بسعر أقل من سعر السوق السوداء. على سبيل المثال، قام ماهر بتصريف 100 دولار يوم الخميس الماضي، عندما كان سعر الصرف 11900 ليرة، إلا أن صاحب محل الصرافة لم يقبل باحتسابه بأكثر من 11600 ليرة سورية.
يعبر العديد من العاملين عن بعد عن استغرابهم من عدم إلزام شركات الحوالات الرسمية باعتماد سعر الصرف الرسمي المحدد من قبل المصرف المركزي، والذي يبلغ 12 ألف ليرة وفقًا لنشرة اليوم الأحد، مما يجعلهم عرضة للاستغلال من قبل شركات الحوالات الرسمية وغير الرسمية.
يذكر أن المستشار لدى البنك المركزي السوري، "مخلص الناظر"، قد أثار جدلاً في شهر شباط الماضي، بعد تصريحه بأن السعر الحقيقي للدولار يتراوح بين 17 و 20 ألف ليرة، بخلاف نشرة المركزي التي كانت تسعره حينها عند 13 ألف ليرة، والسوق السوداء التي كانت تسعره عند حدود 10 آلاف ليرة بالمتوسط.
وأكد "الناظر" أن السعر الحقيقي بعيد جدًا عن الأرقام المتداولة، مشيرًا إلى قانون تعادل القوة الشرائية، والذي بموجبه يجب أن يكون سعر الصرف بين 17 و 20 ألف ليرة.
