يبحث الرئيس أحمد الشرع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته إلى باريس، ملفات إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي، والتحديات الأمنية التي تواجه الحكومة السورية والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، والعلاقات مع دول الجوار.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، تشمل المباحثات آفاق التعاون الاقتصادي في مجالي الطاقة والطيران، والتحديات الأمنية التي تواجه الحكومة السورية الجديدة والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على السيادة السورية، والعلاقات مع دول الجوار وخصوصا لبنان.
ونقلت الوكالة عن مصدر في وزارة الإعلام تأكيده على أهمية الزيارة "كونها الأولى لدولة أوروبية بعد سقوط النظام البائد بما يسهم في تطوير العلاقات الخارجية للدولة واستعادة مكانتها".
ويأمل ماكرون بالمساعدة في بناء "سوريا حرّة ومستقرّة وسيدة تحترم كلّ مكوّنات المجتمع السوري"، على ما أفاد قصر الإليزيه.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن "عدم الانخراط في حوار مع السلطات الانتقالية (في سوريا) سيكون غير مسؤول تجاه الفرنسيين، وسيكون بمثابة فرش السجادة الحمراء لتنظيم الدولة الإسلامية- داعش".
وأوضح أن "مكافحة الإرهاب وضبط تدفق المهاجرين وضبط تهريب المخدرات علاوة على مستقبل لبنان، فإن كل هذا مرتبط بشكل كبير بالوضع في سوريا".
ويسعى الرئيس الشرع لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، وتستنزف الاقتصاد بعد حرب استمرت 14 عاما وجعلت 90 بالمئة من سكانها يعيشون تحت خط الفقر، وفقا لتقارير الأمم المتحدة.
وتؤيد فرنسا رفع بعض العقوبات الأوروبية وترى أن العقوبات الأميركية "تثقل كاهل السلطات الانتقالية من اجل الشروع في عملية إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات الأجنبية".
