كشفت التحقيقات التي أجراها الجهاز المركزي للرقابة المالية عن تجاوزات مالية جسيمة في عدد من الجهات الحكومية. وقد تورط في هذه التجاوزات مسؤولون سابقون خلال فترة النظام البائد، حيث استغلوا مناصبهم لتلقي الرشاوى والإضرار بالمال العام.
أوضح نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، وسيم المنصور، في تصريح لمراسل سانا، أن من بين المتورطين الأمين العام السابق لرئاسة مجلس الوزراء "ق.خ"، والمدير العام السابق للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية "أ.أ.ف"، ومدير مديرية أنظمة الدفع الإلكتروني في مصرف سورية المركزي "ع.ر".
أكد المنصور أن نتائج التحقيق استندت إلى تقارير أولية أعدها الجهاز بعد مراجعة دقيقة للوثائق والمعطيات وجمع الأدلة من مصادر متعددة. وقد تجاوز حجم الضرر الذي لحق بالمال العام نصف مليار دولار، وتم ذلك في ظروف اتسمت بالغموض وغياب الشفافية ومخالفة القوانين والأنظمة.
أشار المنصور إلى أنه تم إحالة الملفات والمتورطين إلى النيابة العامة المختصة، التي بدأت بدورها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وشدد المنصور على أن الجهاز المركزي للرقابة المالية سيواصل القيام بمهامه الرقابية والتحقيقية بكل جدية وشفافية ومهنية، ملتزمًا بحماية المال العام وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ومكافحة الفساد بكافة أشكاله.