هيئة العدالة الانتقالية تتفقد ملفات الموقوفين المتهمين بانتهاكات في عهد النظام السابق

أفاد رديف مصطفى، عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، بالاتفاق مع وزارة العدل على تنسيق يسمح للهيئة بالاطلاع على ملفات الموقوفين المتهمين بارتكاب انتهاكات خلال فترة النظام السابق. وأشار إلى أن النائب العام للجمهورية أكد تعميمه على النيابات العامة لتسهيل مهمة فريق هيئة العدالة الانتقالية في الوصول إلى ملفات هؤلاء الموقوفين.

وقد عقد وزير العدل منذ يومين اجتماعاً تشاورياً مع الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ولجانها الرئيسية، حيث تم وضع خريطة طريق عملية لمعالجة العديد من الملفات، وتعزيز التنسيق لتسريع الإجراءات، وتفعيل سيادة القانون ومسار العدالة الانتقالية.

وفي تصريح خاص لـ"الوطن"، أوضح مصطفى أهمية التعاون بين وزارة العدل والهيئة العامة للعدالة الانتقالية في ملف الموقوفين، مؤكداً جاهزية الهيئة وإعدادها لكل ما يلزم لهذا الملف، وأنها تنتظر حالياً مجلس الشعب القادم لعرض مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي بات شبه جاهز، تمهيداً لإحداث دوائر قضائية مختصة في هذا المجال.

وفي سياق متصل، أرسلت وزارة العدل منذ يومين مجموعة من القضاة إلى ألمانيا للتدريب في مجال العدالة الانتقالية وسيادة القانون، بهدف تعزيز قدراتهم المهنية، خاصة في مجالات سيادة القانون، والعدالة الانتقالية، وحقوق السكن والأراضي والممتلكات.

الوطن- محمد منار حميجو