أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن حجم فساد هائل طال المال العام منذ أيام النظام البائد، وذلك استنادًا إلى تحقيقات أولية بدأت منذ أشهر.
أوضحت الهيئة في بيان صدر يوم الجمعة أن عمليات الفساد شملت قطاعات حيوية، وتجاوزت قيمتها 30 مليار ليرة سورية، مما تسبب بأضرار جسيمة على مدى عقود.
وتشمل هذه القطاعات قطاع الثروات المعدنية، حيث تبين وجود مخالفات تعاقدية أدت إلى خسائر بمليارات الليرات السورية، وقطاع الطاقة الذي بلغت قيمة الأضرار فيه نحو 25 مليار ليرة سورية، بالإضافة إلى قطاع التموين الذي كشفت فيه الهيئة عن تجاوزات ونقص في المواد الأساسية في أحد المخابز تجاوزت قيمتها 1.8 مليار ليرة سورية، وأكثر من 3.9 مليارات ليرة سورية في مخبز آخر.
وبناءً على هذه النتائج، اتخذت إجراءات احترازية تضمنت الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتورطين، وطلب منع سفرهم حتى استكمال المسارات القضائية، وذلك لضمان حقوق الخزينة العامة، كما تمت إحالة المتورطين إلى القضاء.
وأشارت الهيئة إلى أنها ستقوم بنشر بعض القضايا لاحقًا، مؤكدةً أن هذه النتائج تعكس دورها الرقابي في رصد أوجه الخلل وإحالتها إلى الجهات المختصة، مع التأكيد على أن الكلمة الفصل تبقى للقضاء. وشددت الهيئة على أن حماية المال العام ومحاسبة المقصرين تمثل أولوية وطنية لا تقبل التهاون.
تجدر الإشارة إلى وجود مشاكل أخرى كبيرة، مثل الترهل الإداري والبطالة المقنعة وسوء توزيع الموارد البشرية، في مختلف الوزارات والقطاعات العامة، وهو ما تؤكد الحكومة أنها تعمل على إدارته بشكل متواصل.