تعاني مدينة الرقة مؤخرًا من أزمة متفاقمة في توفير مادة المازوت المخصصة للتدفئة، حيث يواجه السكان صعوبات جمة في تأمين احتياجاتهم الأساسية مع انخفاض جودة المادة، والازدحام الشديد في محطات الوقود، وارتفاع الأسعار بشكل كبير في السوق السوداء مع قرب حلول فصل الشتاء.
تعتمد آلية توزيع المازوت على تقديم الأوراق الثبوتية كدفتر العائلة، حيث تحصل كل أسرة على حصة تصل إلى 300 لتر بسعر 1000 ليرة سورية للتر الواحد. ومع ذلك، تعتبر هذه الكمية غير كافية لتغطية احتياجات فصل الشتاء بأكمله، مما يضطر العديد من السكان إلى اللجوء إلى السوق السوداء، حيث يصل سعر اللتر الواحد إلى 6000 ليرة سورية، مما يزيد الأعباء المالية على كاهل الأهالي الذين يعانون بالفعل من ظروف اقتصادية قاسية.
أوضح محمد الياسين، أحد سكان المدينة، أن المازوت الموزع يتميز "بردائة النوعية، وغالبًا ما يكون مخلوطًا بالماء أو بمواد أخرى تقلل من كفاءته في التدفئة، مما يضطرنا لاستهلاك كميات أكبر. وعندما نضطر لشراء المزيد من السوق السوداء، نجد الأسعار أضعاف السعر الرسمي، وهو ما يزيد من معاناتنا".
من جانبه، أشار مروان العلي من حي السباهية إلى أن الازدحام في المحطات يمثل تحديًا كبيرًا، قائلًا: "الدخول إلى المحطات شبه مستحيل بسبب الطوابير الطويلة. لذلك نضطر للاستعانة بالصهاريج التابعة للمحطات نفسها في أغلب الأحيان، لكن هذا يرفع التكلفة بشكل كبير، إذ يصل ثمن المخصصات العائلية عبر هذه الصهاريج إلى أكثر من 85 ألف ليرة سورية".
كما لفتت ندى بدر، وهي من سكان الرقة، إلى مشكلة أخرى تتعلق بسوء جودة المادة، قائلة: "بعيدًا عن قلة الكميات، فإن المازوت عادة سيئ الجودة ويتجمد مع دخول فصل الشتاء، ما أدى إلى وقوع عدة حرائق نتيجة اضطرار السكان إلى تذويبه قبل الاستعمال".
وفي محاولة لتوضيح أسباب الأزمة، صرح مصدر مسؤول في إدارة محروقات الرقة (سادكوب) بأن "تراجع جودة المازوت يعود في الغالب إلى عمليات التهريب وقيام بعض أصحاب المحطات بخلط المادة بمواد غير مطابقة للمواصفات، إضافة إلى ضعف الرقابة. لذلك تم اعتماد خطة لتشديد الرقابة عبر توزيع مناديب من إدارة المحروقات على المحطات المعتمدة، لضمان وصول المازوت بالمواصفات المطلوبة إلى المواطنين".
وبينما يستمر الجدل حول فعالية الحلول المقترحة، تظل أزمة المازوت في الرقة واحدة من أبرز التحديات اليومية التي تواجه السكان، وتعكس حجم الصعوبات المعيشية في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة. ويرى مراقبون أن تجاوز هذه الأزمة يتطلب تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية لضمان توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة للسكان.