أثارت شائعة متداولة مساء أمس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تفيد بعزم "إدارة المحروقات" التابعة للإدارة الذاتية رفع سعر مادة المازوت من 33 سنتًا إلى 55 سنتًا للتر الواحد، موجة واسعة من الغضب الشعبي بين أهالي مدينة الرقة، وسط مخاوف من تداعيات القرار المحتمل على مختلف جوانب حياتهم اليومية.
وفي تصريح خاص لمنصة "سوريا 24"، قال عبد الستار الجيسي، 35 عامًا، من سكان المدينة، إن هذا القرار، في حال تطبيقه، "لن يقتصر أثره على أصحاب المركبات، بل سينعكس سلبًا على حركة نقل البضائع، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، فضلًا عن تأثيره المباشر على قطاع الزراعة وغيره من القطاعات الاقتصادية".
أما حمد الياسين، 45 عامًا، فقد عبّر عن استغرابه مما وصفه بـ"الغلاء المفاجئ"، متسائلًا: "ما المبرر لرفع السعر؟ البلاد تتجه نحو الاستقرار بعد سنوات الحرب، والنفط المستخرج من الحقول السورية لا يحتاج إلى استيراد. فلماذا يتحمّل المواطن وحده تبعات الأزمات؟". أضاف الياسين أن "الضغوط الاقتصادية التي تمارسها الإدارة الذاتية على سكان المنطقة الشرقية لا تُنذِرُ بخير، فالأوضاع تتدهور من سيئ إلى أسوأ".
وبالتزامن مع تصاعد الغضب الشعبي، علّقت جميع محطات الوقود التابعة للإدارة الذاتية، اليوم الأحد، عمليات التوزيع، وامتنعت عن تزويد المواطنين بمادة المازوت، بانتظار صدور قرار رسمي يوضح حقيقة ما يجري.
ويُذكر أن الحصول على المازوت في مدينة الرقة يتم بوسيلتين؛ الأولى عبر محطات الوقود الرسمية التابعة للإدارة الذاتية، التي تشهد غالبًا ازدحامًا خانقًا، ويتم التوزيع فيها ضمن أوقات محددة، أما الوسيلة الثانية، فهي شراء المازوت من البسطات المنتشرة في الشوارع، والتي تبيع المادة بأسعار مرتفعة، قد يتجاوز الفارق فيها 3000 ليرة سورية للتر الواحد، ما يدفع غالبية السكان إلى اللجوء إليها رغم كلفتها العالية، بسبب ضعف التوزيع الرسمي.
في ظل غياب توضيح رسمي من الإدارة الذاتية، تبقى الإشاعة مصدر قلق حقيقي للسكان، الذين يخشون أن يكون القرار قيد التطبيق بالفعل، ما سيزيد من حدة الأعباء الاقتصادية في منطقة تعاني أصلًا من ضغوط معيشية متفاقمة.
