سجل الاقتصاد السعودي نموًا ملحوظًا بنسبة 5% في الربع الثالث من عام 2025، وهو الأعلى منذ عشرة فصول، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء. يعزى هذا النمو إلى ارتفاع إنتاج النفط وأداء القطاعات غير النفطية، وذلك في إطار رؤية السعودية 2030 الطموحة.
يعزز هذا الأداء مكانة المملكة كأكبر اقتصاد في العالم العربي وبين أكبر عشرين اقتصادًا عالميًا، مع استمرارها في ترسيخ دورها في أسواق الطاقة وجذب الاستثمارات.
يعود هذا النمو إلى التوسع في الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، حيث نمت الأنشطة النفطية بنسبة 8.2% بفضل زيادة الإنتاج والطلب العالمي، بينما ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.5%. كما نمت الأنشطة الحكومية بنسبة 1.8% سنويًا. وتعتبر القطاعات غير النفطية المساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث بلغت مساهمتها 2.6 نقطة مئوية من إجمالي النمو، مقابل 2.0 نقطة مئوية للأنشطة النفطية و0.2 نقطة مئوية لكل من الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات.
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم أن توقعات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2025 تشير إلى نمو بنسبة 5%، مدعومًا بأداء القطاعات غير النفطية ومشاريع التنمية المستدامة.
يرى د. بلال عدنان علامة ود. محمد موسى، الباحثان الاقتصاديان والسياسيان، أن النمو بنسبة 5% مؤشر إيجابي وقابل للاستمرار إذا استمرت السياسات المرتبطة برؤية 2030. وأوضحا أن النفط لا يزال داعمًا رئيسيًا، لكن تنويع الاقتصاد عبر السياحة والصناعة والخدمات اللوجستية والزراعة أصبح ضروريًا، حيث تتجاوز مساهمة القطاعات غير النفطية 50% من الناتج المحلي.
وأضافا أن القطاع الخاص، إلى جانب الاستثمارات المحلية والأجنبية ومشاريع رؤية 2030 الكبرى مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية، يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو مستدام ومتوازن.
يعكس ذلك دخول الاقتصاد السعودي في عام 2025 مرحلة جديدة من النضج والمرونة، حيث لم يعد النمو مرتبطًا بتقلبات أسواق النفط فقط، بل أصبح ثمرة سياسات مالية مدروسة وإصلاحات هيكلية تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
على الرغم من تقليص تحالف "أوبك+" لخفض الإنتاج تدريجيًا، تمكنت المملكة من الحفاظ على استقرار السوق النفطية وتعزيز ديناميكية الاقتصاد الوطني، مما مكنها من التوسع في الإنفاق التنموي دون الإخلال بالاستقرار المالي.
تتسارع وتيرة الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاعات استراتيجية مثل السياحة والتقنية والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية. وتشير تقارير دولية، منها صندوق النقد الدولي ووكالة "ستاندرد أند بورز"، إلى ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي بفضل جهود صندوق الاستثمارات العامة ومشاريع رؤية 2030.
على الرغم من التحديات، يظل الاقتصاد السعودي قادرًا على الحفاظ على مسار نمو متوازن ومستقر، مستندًا إلى احتياطيات مالية قوية وسياسات نقدية رشيدة. وتشير التوقعات إلى استمرار الزخم الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، مدفوعًا بتوسع القطاع الخاص، وارتفاع معدلات التوظيف، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، إضافةً إلى المشاريع الوطنية العملاقة.
نجحت المملكة في بناء اقتصاد متين يقوم على أسس متوازنة تجمع بين الأنشطة النفطية وغير النفطية، مع اعتماد متزايد على توسيع الشراكات الاقتصادية الدولية وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، وغدت نموذجًا عالميًا في التخطيط الاستراتيجي وإعادة هيكلة الاقتصاد.
المسار الاقتصادي للمملكة يمثل تحولًا استراتيجيًا شاملًا يُرسّخ مكانتها العالمية ويجعلها نموذجًا يحتذى به في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.