أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتوثيق مقتل ما لا يقل عن 13 مدنياً في مناطق مختلفة من سوريا يوم الخميس، نتيجة أعمال قتل خارج نطاق القانون.
وذكر التقرير اليومي الصادر عن الشبكة يوم الجمعة أن الضحايا توزعوا على النحو التالي:
- 7 مدنيين قُتلوا في تفجيرات مجهولة المصدر.
- 4 مدنيين سقطوا برصاص مسلحين مجهولين.
- مدني واحد قُتل على يد قوات سوريا الديمقراطية.
- مدني واحد قُتل على يد جهة لم يتم تحديدها بعد.
وحذرت الشبكة من استمرار سقوط الضحايا المدنيين خارج نطاق القانون، خاصة في ظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد والتي يفترض أن تشهد تعزيزاً للاستقرار وسيادة القانون. وأشارت إلى أن هذه الأحداث تكشف عن ثغرات خطيرة في نظم الحماية والمساءلة، وتنذر بضعف الإجراءات المتخذة لحماية المدنيين.
كما أكدت الشبكة أن معظم هذه الانتهاكات تحدث في ظل إفلات تام من العقاب، موضحة أن قاعدة بياناتها وثقت منذ عام 2011 مقتل أكثر من ربع مليون مدني، وأن قوات النظام السابق وحلفاءه يتحملون مسؤولية حوالي 91% من هذه الوفيات.
وفي ضوء هذه الحصيلة اليومية، دعت الشبكة السورية إلى:
- تعزيز الأمن الفوري في جميع المناطق، وتطبيق القانون بعدالة.
- إطلاق آليات مستقلة وشفافة للتحقيق في الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.
- تسريع إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة بالتعاون مع الجهات المتخصصة.
- إنهاء الإفلات من العقاب كشرط أساسي لوقف العنف وبناء الثقة المجتمعية.
وأكدت الشبكة أنها مستمرة في توثيق الانتهاكات يومياً وفق معايير دولية صارمة، بهدف تقديم الأدلة اللازمة لمحاسبة المسؤولين عنها أمام العدالة.