كشف الصحفي السوري عبد الله الحسن (نور جولان)، في حديث لعنب بلدي، عن ملابسات اعتقاله من قبل جهاز الأمن العام في مدينة القنيطرة يوم الثلاثاء 1 من تموز. وأوضح الحسن أن سبب الاعتقال يعود إلى مرافقته لصحفية فرنسية، تعمل مراسلة لإحدى وسائل الإعلام الغربية، أثناء قيامها بتغطية صحفية دون التنسيق المسبق مع الأمن العام.
وأشار الحسن إلى أن الصحفية الفرنسية كانت تحمل تصريحًا من وزارة الإعلام وموافقة من مديرية الإعلام بالقنيطرة، التي كانت على علم بتحركاتها. وقبل الاعتقال، رافق الحسن الصحفية إلى مناطق جنوب القنيطرة التي شهدت توغلات لقوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث كان من المفترض وجود تنسيق أمني، وهو ما وصفه الحسن بـ "الخطأ غير المقصود".
وأكد الحسن أن الصحفية هي من طلبت مساعدته في تحديد الأماكن المناسبة للتصوير لتقريرها الإخباري. وأضاف أن عدم إبلاغ الأمن العام أو التنسيق معه بشأن تنقلات الصحفية الفرنسية أدى إلى اعتقاله والتحقيق معه للاستفسار عن طبيعة مهمتها وسبب عدم الإبلاغ. وقد حضرت دورية من الأمن العام إلى منزله في الساعة العاشرة مساء الاثنين، وتم إبلاغه بالحضور إلى مقر الأمن العام (قسم السياسية سابقًا) في مدينة القنيطرة في اليوم التالي.
استمر اعتقال الحسن من صباح الثلاثاء حتى صباح الأربعاء، وأكد أنه لم يتعرض لأي ضغط أو ترهيب من قبل الأمن العام. وأشار إلى أنه وقع على تعهد يلزم بالتنسيق مع وزارة الإعلام والأمن العام ومديرية إعلام القنيطرة عند مرافقة أي صحفي في جولة بالمنطقة.
وبحسب معلومات الحسن، فإن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان معرفة الأمن بتحركات الصحفيين في القنيطرة لحمايتهم، نظرًا لحساسية وخطورة بعض المناطق. ونفى الحسن الشائعات التي انتشرت على "فيسبوك" والتي اتهمته بالعمالة لإسرائيل.
وأوردت صحيفة "المدن"، التي يعمل الحسن مراسلًا لها في القنيطرة، أن المصادر المعنية في الحكومة السورية نفت هذه الاتهامات، مؤكدة أنها مجرد شائعات. وأشارت الصحيفة إلى أنها أجرت اتصالات مع المسؤولين المعنيين بعد اعتقال مراسلها وتلقت وعودًا بالإفراج عنه.
وفي سياق متصل، أعلن "اتحاد الإعلام الحر" في 27 من حزيران الماضي أن الأمن العام التابع للحكومة السورية اعتقل الصحفي والكاتب حسن ظاظا، عضو المجلس العام للاتحاد في شمال شرقي سوريا. وأصدر الاتحاد بيانًا ذكر فيه أن ظاظا اعتقل من منزله في دمشق في ظروف غامضة واقتيد إلى جهة مجهولة دون الإفصاح عن سبب الاعتقال، مطالبًا المنظمات الدولية بالكشف عن مصيره والإفراج الفوري عنه.