افتتحت وزارة العدل السورية مكتباً قانونياً في سجن عدرا المركزي بدمشق، وذلك في إطار خطة أوسع تهدف إلى تعميم هذه المكاتب على مختلف سجون المحافظات السورية.
تهدف هذه المبادرة إلى تمكين السجناء من متابعة قضاياهم القانونية وتقديم الشكاوى بشكل فعال، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوقهم القانونية والإنسانية.
تأتي هذه الخطوة الهامة بعد سلسلة من الجولات الميدانية التي قام بها مسؤولون لرصد أوضاع النزلاء والاستماع إلى ملاحظاتهم. وقد أسفرت هذه الجولات عن توجيه وزير العدل بإنشاء مكاتب قانونية متخصصة في جميع السجون، بهدف ضمان الرقابة القانونية الفعالة وتقديم الدعم القضائي اللازم للسجناء.
ويعتبر افتتاح هذا المكتب جزءاً من جهود الوزارة المستمرة لتعزيز آليات الرقابة القضائية وتكريس مبدأ الشفافية في السجون، وذلك في سياق خطط سابقة تهدف إلى تطوير الخدمات القانونية المقدمة للنزلاء وحماية حقوقهم.
من المتوقع أن تستكمل وزارة العدل قريباً افتتاح مكاتب قانونية مماثلة في باقي سجون المحافظات، وذلك بهدف توسيع نطاق الدعم القضائي وضمان متابعة القضايا القانونية لجميع السجناء في سوريا.