دمشق – نورث برس
أصدرت منظمة العفو الدولية تحقيقاً يوم الثلاثاء، تتهم فيه الجيش الإسرائيلي بإلحاق دمار واسع و"متعمد" بالعديد من القرى الحدودية في جنوب لبنان خلال الحرب الأخيرة مع حزب الله. ودعت المنظمة إلى إجراء تحقيق في هذه الأعمال، معتبرةً إياها "جريمة حرب".
وذكرت المنظمة أنه "يجب التحقيق في تدمير الجيش الإسرائيلي الواسع والمتعمد للممتلكات المدنية والأراضي الزراعية في مختلف أنحاء جنوب لبنان باعتبارها جرائم حرب". وأشارت إلى أنها أرسلت أسئلة إلى الجيش الإسرائيلي في أواخر حزيران/ يونيو الماضي، للاستفسار عن الدمار الذي لحق بجنوب لبنان، لكنها لم تتلقَ أي رد حتى الآن.
ووثقت منظمة العفو الدولية "تعرّض أكثر من 10000 منشأة لأضرار جسيمة أو للتدمير" في جنوب لبنان خلال الفترة الممتدة بين 1 تشرين الأول 2024 و26 كانون الثاني 2025، موضحةً أن معظم عمليات التدمير وقعت "بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ".
وأكدت المنظمة أن "القوات الإسرائيلية استخدمت متفجرات تُزرع يدويا وجرافات لتدمير منشآت مدنية، بما فيها منازل، ومساجد، ومقابر، وطرقات، وحدائق، وملاعب كرة قدم في 24 قرية". وأضافت أن هذا التدمير جعل "مناطق بأكملها غير صالحة للسكن ودمّر حياة عدد لا يحصى من الناس"، وفقاً لإريكا غيفارا روساس، كبيرة مديري البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية.
واستندت المنظمة في تحليلها للدمار إلى مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية وصور أقمار صناعية لقرى الشريط الحدودي، مع التركيز بشكل خاص على قرى كفركلا ومارون الراس والعديسة وعيتا الشعب والضهيرة. وأشارت إلى أنها استندت أيضاً إلى "مقاطع فيديو يظهر فيها جنود إسرائيليون وهم يزرعون المتفجرات يدوياً داخل منازل، ويخربون طرقات وملاعب كرة القدم، ويجرفون حدائق ومواقع دينية".
وخلص تحقيق العفو الدولية إلى أنه "في حالات عديدة نفَّذ الجيش الإسرائيلي التدمير الواسع للمنشآت المدنية في غياب واضح للضرورة العسكرية القهرية وفي انتهاك للقانون الدولي الإنساني".
تحرير: تيسير محمد