ألقت قوى الأمن الداخلي في حلب القبض على سامي أوبري، القائد السابق لـ"الدفاع الوطني" في حلب خلال فترة حكم النظام السابق. وأكدت قناة "الإخبارية السورية" هذا الخبر.
أعلنت وزارة الداخلية السورية عبر صفحتها على "فيسبوك"، نقلاً عن العقيد محمد عبد الغني، قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب، أن وحدات الأمن الداخلي، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، ألقت القبض على سامي أوبري، الذي وصفته بأنه "متزعم ما كان يُعرف بميليشيا الدفاع الوطني في محافظة حلب".
أضاف العقيد عبد الغني أن أوبري متورط في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين. وأوضحت التحقيقات تورطه في قمع المظاهرات السلمية في بداية الثورة السورية، بالإضافة إلى مشاركته في تأسيس ميليشيا الدفاع الوطني عام 2012 وقيادتها حتى عام 2017. وأشرف خلال هذه الفترة على إقامة حواجز واعتقال مدنيين وتسليمهم للأجهزة الأمنية التابعة للنظام، كما تورط في نهب ممتلكات المهجرين في حلب عام 2016، وفقًا لتقارير موثقة.
في أواخر عام 2017، عُيّن أوبري مسؤولًا للعلاقات العامة في الميليشيا، قبل أن يفر إلى لبنان بعد تحرير حلب. وجاء توقيفه بعد متابعة دقيقة ورصد تحركاته فور دخوله البلاد "متسللًا". وأحيل أوبري إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
خلال قدومه إلى حلب
ذكر المكتب الصحفي لقوى الأمن الداخلي في حلب أن فرع مكافحة الإرهاب، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، نفذ عملية توقيف سامي أوبري. وأكد المكتب الصحفي أن أوبري كان قادمًا من حمص باتجاه حلب، قبل أن تتمكن الجهات الأمنية من رصده واعتقاله، وذلك بعد متابعة دقيقة لتحركاته خلال الأيام الماضية.
تعتبر قوات الدفاع الوطني من أبرز التشكيلات شبه العسكرية التي دعمت قوات نظام الأسد خلال سنوات الثورة السورية. تأسست عام 2012 عبر إعادة تنظيم اللجان الشعبية والمجموعات الموالية للنظام، وتحولت إلى جهاز قتالي منسق يتبع للقيادة العسكرية. شاركت في مهام أمنية وميدانية متعددة، منها حراسة المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، وقمع المظاهرات، والمشاركة في خطوط القتال الأمامية. عملت قوات الدفاع الوطني إلى جانب ميليشيات "الباسيج" الإيرانية، وانتشرت في معظم مناطق سيطرة النظام وجبهات القتال، وضمت عناصر سوريين وأجانب من باكستان وأفغانستان والعراق، تحت إشراف مباشر من ضباط "الحرس الثوري" الإيراني.
اعتقالات سابقة
كانت وحدات فرع مكافحة الإرهاب في محافظة حلب، بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي، قد أوقفت محمود علي أحمد، أحد سجاني سجن "صيدنايا". وأعلنت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الموقوف بدأ خدمته ضمن سرية الحراسة الخاصة بالسجن، وعُيّن لاحقًا كسجان فيما يعرف بـ"السجن الأحمر" داخل "صيدنايا". وأثبتت التحقيقات تورطه في تنفيذ إعدامات ميدانية، ونقل جثامين معتقلين قضوا تحت التعذيب ودفنهم في مقابر جماعية، كما شارك في تعذيب عدد من المعتقلين. وأحيل الأحمد إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، تمهيدًا لإحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. وذكرت الوزارة أن جهودها مستمرة لملاحقة كل من يثبت تورطه في الانتهاكات، وضمان تطبيق القانون بحقه.