اتفاقية سويسرية-يونيسف لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي للاجئين السوريين في الأردن

وقعت سفارة سويسرا في عمّان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) اتفاقية تهدف إلى تحسين خدمات المياه والصرف الصحي للأطفال والعائلات المحتاجة في مخيمات اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في الأردن. وأفاد بيان صادر عن “يونيسف” بأن المساهمة السويسرية بلغت 2.85 مليون فرنك سويسري (3.5 مليون دولار أمريكي).

تهدف الاتفاقية إلى دعم الأنظمة الوطنية التي تقدم خدمات مياه وصرف صحي مستدامة، وتعزيز قدرتها على التكيف مع تغير المناخ في المخيمات والمجتمعات المضيفة، والبناء على التعاون السابق بين الطرفين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وذكرت نائبة ممثل “يونيسف” في الأردن، شيروز موجي، أن سويسرا شريك أساسي في توفير بيئة آمنة وصحية للأطفال، وأن التمويل الجديد سيحسن حياة الفئات الأكثر ضعفًا ويعزز البنية التحتية في قطاع المياه والصرف الصحي.

من جهتها، أكدت إيلين هوفستيتير، مديرة مكتب التعاون الدولي في السفارة السويسرية، التزام بلادها بدعم الأردن في تلبية احتياجات اللاجئين السوريين في المخيمات، ودعم التنمية في المجتمعات المضيفة من خلال مبادرات في مجالات المياه والصرف الصحي والتعليم والحماية وفرص العمل. وأضافت أن هذه المساهمة تعزز الشراكة مع “يونيسف” وتدعم أولويات الأردن في تطوير خدمات المياه والصرف الصحي بشكل مستدام.

تأتي هذه الاتفاقية في إطار التعاون المستمر بين سويسرا و”يونيسف” لتعزيز الأنظمة الوطنية ورفع قدرة الأردن على مواجهة تحديات البنية التحتية، خاصة في المناطق المتأثرة بوجود اللاجئين السوريين.

وأكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن، شيري ريتسما أندرسون، أن الأمم المتحدة شهدت خسائر في التمويل خلال العام الحالي، مما أثر على الخدمات المقدمة للاجئين. وأشارت إلى أن العام الحالي كان صعبًا على منظومة الأمم المتحدة والبرامج الإنسانية، وأن هذه الصعوبات وصلت إلى الأردن وأثرت على بعض البرامج والخدمات المقدمة للاجئين. وأضافت أن المانحين يبذلون جهودًا لضمان استقرار التمويل، بعد أن تلقت الأمم المتحدة قرابة 680 مليون دولار في الأردن العام الماضي، وأن الأمم المتحدة تبذل جهدها للحفاظ على برامجها وتخفيف أي أثر سلبي على الخدمات.

وأوضحت أندرسون أن المبلغ النهائي الذي ستختتم به الأمم المتحدة هذا العام في الأردن لن يكون معلومًا إلا في بداية العام المقبل.

من جهة أخرى، تراجعت أعداد اللاجئين السوريين العائدين من الأردن إلى سوريا، بحسب المتحدث باسم مفوضية شؤون اللاجئين في الأردن، يوسف طه. وشهد آب الماضي عودة 19 ألف لاجئ، وفي أيلول عاد 15 ألف لاجئ، وفي تشرين الأول تقلص العدد إلى 12 ألف لاجئ. ويرتبط هذا التراجع بأسباب مثل بدء الفصل الدراسي، ودخول فصل الشتاء، والأوضاع السياسية والأمنية في سوريا. وأشار طه إلى أن حوالي 160 ألف لاجئ سوري عادوا من الأردن إلى سوريا منذ سقوط النظام السابق حتى أوائل تشرين الأول الماضي.

وكشف تقرير لـ”المجلس النرويجي للاجئين” (NRC) أن آلاف اللاجئين السوريين في الأردن ما زالوا غير قادرين على العودة إلى سوريا بسبب عراقيل قانونية واقتصادية وإدارية، على الرغم من عودة أكثر من 152 ألف لاجئ منذ 8 كانون الأول 2024 حتى أيلول الماضي، من أصل أكثر من 650 ألف لاجئ سوري مسجل. وأشار التقرير إلى أن تكاليف المعيشة المرتفعة، وتراجع المساعدات الإنسانية، وسياسات التوثيق الصارمة في سوريا والأردن، تجعل العودة الطوعية والآمنة خيارًا صعبًا. وأظهر استطلاع أجراه المجلس أن التفاؤل الأولي حول العودة قد تراجع، وأن 40% من المستطلَعين يأملون العودة يومًا ما، بينما عبّر 21% فقط عن نية واضحة بالعودة، وأكد 37% أنهم لا يخططون للعودة مطلقًا.

وقالت مديرة المجلس في الأردن، إيمي شميت، إن اللاجئين يواجهون قرارًا مصيريًا بشأن العودة، وأن الكثير من العائلات لا تملك معلومات كافية، ولا تستطيع تحمّل تكاليف السفر، أو تخشى من إعادتهم عند الحدود. ودعا المجلس النرويجي الحكومة الأردنية إلى تبسيط إجراءات تسجيل الولادات والزيجات، وتسوية أوضاع العائلات غير الموثقة، وإلغاء الرسوم المرتجعة لتصاريح العمل، والسماح لسكان المخيمات بأخذ الكرفانات عند العودة. كما حثّ الحكومة السورية على إزالة العوائق القانونية المتعلقة باستعادة الممتلكات، وإعادة العمل بآلية الوكالات العقارية، وفتح مسارات شفافة لتسوية الأوضاع والحصول على الوثائق المفقودة. وأشار التقرير إلى أن السياسات الحالية تقصّر في خمسة مجالات رئيسة تشكّل بيئة غير مواتية للعودة، بدءًا من نقص المعلومات الموثوقة وصولًا إلى القيود الاقتصادية والإدارية. وأكد أن التنسيق بين الحكومات والجهات الدولية يمكن أن يحوّل العودة الطوعية إلى خيار واقعي لشريحة أوسع من اللاجئين السوريين.