سوريا تطلق مساراً وطنياً للتكنولوجيا المتقدمة لربط التعليم بسوق العمل

أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية عن أسماء الطلاب المقبولين في مدارس التكنولوجيا المتقدمة، داعية إياهم لاستكمال إجراءات التسجيل خلال الأيام القادمة، على أن يبدأ الدوام الرسمي في الثامن من الشهر المقبل. وأوضحت الوزارة أن القبول يقتصر على الطلاب الحاصلين على معدل لا يقل عن 85% في شهادة التعليم الأساسي، مع توزيع المقاعد على ثلاث محافظات هي دمشق وحمص وحلب، بطاقة استيعابية تصل إلى 100 طالب وطالبة في كل محافظة.

يأتي هذا الإعلان في إطار “المسار الوطني للتكنولوجيا المتقدمة” الذي أطلقته الوزارة في 11 من تشرين الأول تحت شعار “العلم والتطبيق في مسار واحد”، مستهدفاً الطلبة المتميزين والموهوبين. هذه الخطوة تثير تساؤلات حول جدواها وقدرتها على إحداث نقلة نوعية في التعليم المهني والتقني.

انفصال بين التعليم والواقع

تعاني منظومة التعليم المهني في سوريا من إشكاليات مزمنة، أبرزها الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وضعف البنية التحتية التقنية، وتدني الصورة النمطية للتعليم المهني مقارنة بالتعليم الأكاديمي. وفي هذا السياق، يسعى القائمون على “المسار الوطني للتكنولوجيا المتقدمة” لمعالجة هذه الإشكاليات عبر استهداف الطلبة المتميزين، وربط المرحلة الثانوية بالتعليم الجامعي التطبيقي والبحثي، وإشراك القطاع الخاص والجهات التقنية في الإدارة والإشراف. لكن السؤال يبقى: هل تكفي هذه الخطوة لسد الفجوة، أم أنها تحتاج إلى بيئة اقتصادية وتعليمية داعمة لضمان استدامتها؟

يقوم المشروع على انتقاء نخبة من الطلبة بمعدل لا يقل عن 85%، وهو ما يثير تساؤلات حول ما إذا كان هذا الشرط كافياً لضمان نجاح الطلبة في مسارات تقنية معقدة تتطلب مهارات تحليلية وإبداعية. كما أن اعتماد الوزارة على “كادرها التدريسي الأساسي” إلى جانب “أساتذة جامعيين وخبراء ومختصين” و”الكفاءات السورية في الخارج” يشير إلى محاولة لدمج الخبرات المحلية والدولية، لكنه يطرح تحديات تتعلق بتوفر هذه الكفاءات واستعدادها للعمل في بيئة تعليمية جديدة. ويبقى التحدي الأكبر في ضمان جودة التعليم وتحديث المناهج بشكل مستمر لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة.

تشرف على المشروع “لجنة إشراف عليا تضم وزراء ومعاوني وزراء وخبراء في الابتكار والتعليم”، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص والتقني ووزارات الاتصالات والتقانة والطاقة والصناعة. ويمثل هذا المسار استثمارًا في رأس المال البشري، وهو ما يجعله مرتبطًا بشكل مباشر بجهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.