وزارة الداخلية تطلق تحذيرات عاجلة بشأن مخاطر الاحتيال في التجارة الإلكترونية

دمشق-سانا: في ظل التوسع المتسارع لاستخدام وسائل الاتصال والتكنولوجيا الرقمية، أصدرت وزارة الداخلية تحذيراً هاماً للمواطنين بشأن مخاطر الاحتيال المرتبطة بالتجارة الإلكترونية. ودعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر والتحقق الدقيق من الجهات التي يتعاملون معها قبل إتمام أي معاملات مالية أو تجارية عبر الإنترنت.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن النشاط الاقتصادي الحديث يعتمد بشكل كبير على منصات التجارة الإلكترونية العالمية، التي تسهل إجراء الأنشطة التجارية والاستثمارية وشراء السلع والخدمات عن بعد، دون الحاجة للحضور الشخصي أو التعامل المباشر، وذلك عبر الهواتف المحمولة أو أجهزة الحاسوب.

وأضافت الوزارة أن هذه الأنشطة، رغم ما تقدمه من فرص واختصار للوقت، تحمل في طياتها مخاطر متزايدة، حيث تظهر أنماط جديدة من النصب والاحتيال يصعب على الأجهزة المختصة متابعتها، نظراً لصعوبة التحقق وسرعة انتقال الأموال. وعليه، فإن مواجهة الاحتيال الإلكتروني تعد مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود المؤسسات العامة والخاصة، ووسائل الإعلام، والمؤسسات التعليمية، وجميع أفراد المجتمع.

وشددت الوزارة على أهمية تعزيز الوعي والقدرة على التمييز بين الفرص الاستثمارية الحقيقية والعروض الوهمية التي تستغل رغبة الأفراد في تحسين أوضاعهم المالية، من خلال إغرائهم بأرباح سريعة وفرص استثنائية.

التأكد من وجود ترخيص تجاري

حثت الوزارة المواطنين على توخي أقصى درجات الحيطة والحذر قبل الانخراط في أي نشاط من هذا النوع مع أي شخص أو مؤسسة. وأكدت على ضرورة التحقق من وجود ترخيص تجاري ساري المفعول يخول مزاولة خدمات الاستثمار أو التداول، بالإضافة إلى التأكد من توافر معلومات واضحة عن الشركة، بما في ذلك عنوانها ومسؤولياتها.

كما شددت الوزارة على ضرورة عدم الانجراف وراء الوعود بأرباح مغرية، خاصة تلك التي تتطلب إنجاز مهام وهمية لإيهام الشخص بأن هذه الأرباح هي نتاج عمله. ونبهت إلى عدم الاعتماد بشكل كلي على تجارب الآخرين، وضرورة التحقق من هوية المستفيد عند إرسال الحوالات المالية، بما في ذلك عبر تطبيق “شام كاش”.

تحذير من الروابط المشبوهة

حذرت الوزارة بشدة من فتح الروابط الإلكترونية المشبوهة أو تثبيت التطبيقات من مصادر غير موثوقة. وأكدت على أهمية عدم مشاركة كلمات المرور، أو رموز التحقق، أو البيانات الشخصية مع أي جهات غير موثوقة. وتعمل وزارة الداخلية على نشر ثقافة الوعي بمخاطر التجارة الرقمية، انطلاقاً من دورها الوقائي في منع الجريمة بكافة أشكالها، وحرصاً على حماية الأفراد والأسر وأموالهم وبياناتهم. وستقدم الوزارة الدعم والمساندة اللازمة لمواجهة هذه الأساليب الاحتيالية.

تأتي هذه التحذيرات في ظل التوسع المتزايد في استخدام المنصات الرقمية لإنجاز المعاملات التجارية والمالية، وما يصاحب ذلك من ظهور أساليب احتيالية تستغل ثقة المستخدمين ورغبتهم في تحقيق أرباح سريعة.