عثر فرع الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، في 19 آب، على مقبرة جماعية تضم تسع جثث بالقرب من قرية بستان الباشا شمالي مدينة جبلة، داخل مزرعة تعود ملكيتها للعميد الطيار السابق في الحكومة السورية، حسن يوسف يونس. أثارت هذه الحادثة جدلاً واسعاً حول هوية الضحايا، حيث يرى البعض أنهم قتلوا على يد النظام السابق، بينما يرجح آخرون أنهم ضحايا أحداث الساحل الذين قتلوا على يد فصيل مسلح موالٍ للحكومة الجديدة.
أكد مصدران طبيان، كانا على اطلاع مباشر على نقل الجثث ومعاينتها، لعنب بلدي أن الجثث نُقلت مباشرة إلى مستشفى جبلة الوطني بإشراف وزارة الداخلية والطب الشرعي، واقتصر دور إدارة المستشفى على تقديم الدعم اللوجستي. وأفاد المصدران بأن الأهالي تمكنوا من التعرف على الجثث خلال جلسة مغلقة ضمت ذوي الضحايا، وممثلين عن الأمن العام، وأطباء شرعيين، قبل أن يتم دفنها في 21 آب.
وبحسب شهادات أهالي الضحايا، فإن الضحايا مدنيون قتلوا خلال أحداث الساحل التي شهدتها المنطقة في آذار الماضي. وأشار بعضهم إلى أن الموقع الذي احتضن المقبرة كان نقطة تمركز لفرقة "السلطان مراد" (فصيل سوري معارض كان مدعومًا من تركيا شمالي حلب) خلال تلك الفترة. إلا أن عنب بلدي لم تتمكن من التثبت بشكل مستقل من هذه المعلومة.
أوضح مصدر قضائي في جبلة لعنب بلدي أن النيابة العامة تحتفظ حاليًا بكامل المعلومات المتعلقة بهويات الضحايا وظروف مقتلهم، نظرًا إلى "حساسية الملف". في حين أحال المكتب الإعلامي في محافظة اللاذقية التصريح بالقضية إلى الطب الشرعي، نافيًا وجود معلومات مؤكدة حول هوية الجهة المسيطرة على المزرعة أثناء أحداث الساحل.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد فرض، في 28 أيار، عقوبات على فرقة "السلطان مراد" التي يقودها فهيم عيسى، شملت الكيان العسكري دون قائده، إضافة إلى "لواء السلطان سليمان شاه" بقيادة محمد الجاسم "أبو عمشة"، وفرقة "الحمزات" التي كان يقودها "سيف أبو بكر". وأوضح القرار أن هذه الفصائل ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، منها القتل التعسفي خلال أعمال العنف التي شهدها الساحل في آذار 2025.
شهدت المنطقة الساحلية السورية في آذار الماضي مواجهات دامية بدأت بعد تحركات لمجموعات موالية للحكومة السورية السابقة، وأسفرت عن مقتل أكثر من 1,400 شخص، معظمهم من المدنيين، إلى جانب عناصر من قوات الأمن العام. وتخللت الأحداث عمليات إعدام ميدانية بحق عائلات كاملة، إضافة إلى حوادث تعذيب واختطاف.
ليست هذه المرة الأولى التي يُعثر فيها على مقابر جماعية في اللاذقية، إذ سبق أن كشفت قوى الأمن الداخلي في آذار الماضي عن مقبرة قرب مدينة القرداحة تضم عددًا من عناصر الأمن العام والشرطة قُتلوا خلال المواجهات.
قال محمد رضا جلخي، رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا، إن الهيئة وثّقت حتى الآن أكثر من 63 مقبرة جماعية في سوريا، مشيرًا إلى أن أعداد المفقودين تُقدّر ما بين 120 و300 ألف شخص، مع احتمال أن تكون الأعداد الفعلية أعلى بكثير نظرًا إلى صعوبة الحصر.