اختتم "المؤتمر الكردي" الذي عقد في مدينة القامشلي شمالي محافظة الحسكة السورية بمجموعة من المطالب المتعلقة بالمكونات الدينية والقومية، مؤكدًا تمسكه بالمطالبة بلامركزية الدولة. ودعا البيان الختامي لمؤتمر "وحدة الموقف والصف الكردي في روجآفايي كردستان"، في 26 من نيسان الحالي، إلى حل عادل للقضية الكردية في سوريا من خلال بلد "ديمقراطي لامركزي"، معلنًا تشكيل وفد كردي للتفاوض مع دمشق "في أقرب وقت".
لم يمضِ سوى ساعات على انتهاء المؤتمر، حتى خرج عن الرئاسة السورية بيان رفض التصريحات القادمة من شمال شرقي سوريا، خصوصًا بعد اتفاق وقعته دمشق مع قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مظلوم عبدي، الذي شارك بالمؤتمر نفسه. ورفضت "رئاسة الجمهورية" أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو "الإدارة الذاتية" دون توافق وطني شامل.
ورفض البيان أن تستأثر قيادة "قسد" بالقرار في شمال شرقي سوريا، حيث تتعايش مكونات أصلية كالعرب والكرد والمسيحيين وغيرهم، معتبرًا أن مصادرة قرار أي مكون واحتكار تمثيله أمر مرفوض. ودعت شركاء الاتفاق وعلى رأسهم "قسد" إلى الالتزام الصادق بالاتفاق المبرم وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات ضيقة أو خارجية.
سقف مطالب مرتفع
خرجت عن "المؤتمر الكردي" مجموعة من المطالب، كان أبرزها التمسك بـ"لامركزية الدولة" وهو ما رفضته الرئاسة السورية حتى قبل الاتفاق مع قائد "قسد"، مظلوم عبدي. وفي ختام المؤتمر نفسه، قررت الأطراف المشاركة تشكيل وفد كردي مشترك "في أقرب وقت" يتجه نحو دمشق للتفاوض مع الحكومة السورية حاملًا معه مجموعة من المطالب، وفق ما نقلته قناة "اليوم" المحلية وهي:
- نظام الحكم في سوريا برلماني يعتمد التعددية السياسية والتدوال السلمي للسلطة وفصل السلطات.
- التأكيد على أن الدستور في سوريا يجب أن يضمن حقوق جميع المكونات السورية.
- التأكيد على حيادية الدولة تجاه الأديان والمعتقدات وحق ممارسة الشعائر الدينية.
- التأكيد على الاعتراف بالديانة الإيزيدية ديانة رسمية في الدولة.
الباحث في مركز "عمران للدراسات الاستراتيجية" أسامة شيخ علي، اعتبر أن مخرجات المؤتمر عبارة عن خارطة طريق سياسية للحركة السياسية الكردية تم الاتفاق عليها. وأضاف لعنب بلدي أن قطبي السياسية الكردية "حزب الاتحاد الديمقراطي" (PYD) و"المجلس الوطني الكردي" وبعض المستقلين خرجوا بموقف موحد، معتبرًا أنه من الطبيعي رفع سقف المطالب في الظرف الراهن، باعتباره بداية مسار سياسي جديد.
ولفت إلى أن المؤتمر يشكل انطلاقة عمل سياسي حقيقي في سوريا بعد سقوط الأسد، مشيرًا إلى أن هذه المطالب هي الخطوات التي ستعمل عليها الأطراف الكردية مستقبلًا، لكن ليس من الضروري أن تستجيب الحكومة لجميعها. الباحث أشار إلى أن "قسد" لم تكن طرفًا في المؤتمر بل كانت جهة راعية، بالتالي لا علاقة لها بالمطالب المطروحة هناك، في حين أن المطالب المطروحة هي خارطة طريق للأحزاب السياسية الكردية فقط.
وكان قائد "قسد"، مظلوم عبدي، افتتح المؤتمر الذي انطلق في القامشلي، بكلمة شكر وجهها لرئيس إقليم كردستان العراق، مسعود برزاني، وفق ما نقلته قناة "كردستان 24" (مقرها أربيل). وأضاف عبدي أنه من الضروري ضمان حقوق الكرد في سوريا الجديدة، معتبرًا أن سوريا الجديدة تحتاج إلى دستور لامركزي يضم جميع المكونات، وفق ما نقلته شبكة "رووداو" (مقرها أربيل).
بعد لقاء فرنسي
سبق المؤتمر الكردي بساعات، اجتماع بين قيادة "قسد" ووزير الخارجية الفرنسي، كان هو الاجتماع الأرفع من حيث مستوى التمثيل الدبلوماسي منذ تأسيس "قسد". وأعلنت "قسد"، الأربعاء الماضي، عن لقاء جمع قائدها مظلوم عبدي، والرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية" إلهام أحمد، مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في كردستان العراق.
وتحدث الوزير الفرنسي عن ضرورة مشاركة الكرد وجميع المكونات السورية في العملية السياسية وإدارة البلاد، للوصول إلى ما أسماها "حالة من الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والبدء بإعادة إعمار البلاد". الباحث أسامة شيخ علي، قلل من أهمية الاجتماع الفرنسي مع "قسد"، مشيرًا إلى أنه لا علاقة للمطالب التي خرجت عن المؤتمر بالاجتماع نفسه.
وأضاف أن الفرنسيين يهدفون منذ البداية للضغط على الأطراف جميعها للمضي في المسار التفاوضي، إذا سبق أن حضر المبعوث الفرنسي إلى القامشلي ومعه ايضًا المبعوث الألماني، وشخصيات من التحالف الدولي. وسبق أن قال عضو هيئة رئاسة "المجلس الوطني الكردي"، سليمان أوسو، لعنب بلدي، إن "المجلس" توصل لاتفاق مع "الاتحاد الديمقراطي"، بهدف الوصول لرؤية كردية مشتركة، بدفع أمريكي وفرنسي.
ولفت الباحث إلى أن اللقاء الفرنسي مع عبدي لا يحمل أي دلالات في إطار التطورات السياسية التي شهدتها المنطقة.
