تستعد سوريا لإجراء انتخابات مجلس الشعب يوم الأحد المقبل، وهي خطوة يعتبرها مراقبون بمثابة اختبار لمدى جدية السلطات المؤقتة في تعزيز مبدأ الشمولية، خاصة فيما يتعلق بتمثيل النساء والأقليات. ومع ذلك، يرى البعض أن هذه الانتخابات لا تمثل تصويتاً شعبياً مباشراً بالمعنى الكامل.
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن الباحث بنجامين فيف يرى أن الوضع الراهن في سوريا، مع وجود أعداد كبيرة من النازحين، يجعل تنظيم اقتراع شعبي حقيقي أمراً صعباً. وأوضح أن العدد الدقيق للسكان المتبقين داخل البلاد غير معروف، مما يعقد عملية إعداد قوائم انتخابية دقيقة أو إشراك السوريين في الشتات.
ويأتي هذا الاستحقاق الانتخابي وسط جدل حول طبيعة العملية الانتخابية نفسها. فقد أشار الباحث حايد حايد إلى وجود نقص في الشفافية، خاصة فيما يتعلق باختيار اللجان الفرعية والهيئات الانتخابية دون إشراف مستقل، مما يجعلها عرضة للتلاعب المحتمل.
ومن المتوقع أن يثير قرار الرئيس أحمد الشرع بتعيين ثلث أعضاء البرلمان نقاشاً واسعاً، حيث يُنظر إليه كخطوة تهدف إلى تعزيز التمثيل. ومع ذلك، فإن الخلافات السياسية القائمة بين السلطات المحلية في شمال شرقي سوريا والسويداء من جهة، ودمشق من جهة أخرى، ستظل عاملاً مؤثراً على مسار المشاركة السياسية في المرحلة المقبلة.