أثار تصريح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، بشأن فرض عقوبات على المتورطين في الانتهاكات ضد المدنيين في الساحل السوري، ووصفه للمنطقة بـ "الساحل العلوي"، موجة من الانتقادات الواسعة بين السوريين. حيث اعتبر العديد منهم أن هذه التسمية مضللة ولا تعكس التعددية السكانية للمنطقة.
ناشطون سوريون أكدوا أن التصريح الفرنسي يتجاهل التنوع الطائفي والعرقي في الساحل السوري، الذي يضم العلويين والسنة والمسيحيين والتركمان والأكراد. وقال أحد المعلقين: "الساحل السوري ليس ملكًا لطائفة واحدة. هناك تنوع شامل بين مختلف الطوائف والمكونات".
وفي تعليقات أخرى، اعتبر البعض أن التسمية تحمل دلالات طائفية مرفوضة، مؤكدين أن هذه المنطقة سورية بكل مكوناتها، وليست محصورة بأي طائفة. كما شدد أحد المعلقين على ضرورة دقة المعلومات، قائلاً: "لا يمكن لوزير خارجية أن يطلق تصريحات خاطئة كهذه دون التحقق من الحقائق".
من جانب آخر، لم تصدر وزارة الخارجية الفرنسية أي تعليق رسمي على الجدل الناجم عن هذا التصريح. ويعتقد بعض المراقبين أن مثل هذه التصريحات قد تعزز الانقسامات الطائفية وتؤثر على مصداقية الخطاب الأوروبي حول سوريا.
في السياق ذاته، الرئيس السوري أحمد الشرع أصدر قرارًا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في الأحداث التي وقعت في الساحل السوري في السادس من آذار، بهدف تحقيق العدالة والكشف عن الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون. ستتولى اللجنة التحقيق في الأسباب والظروف التي أدت إلى هذه الأحداث، وتحديد المسؤولين عنها.
