شهدت أسعار السيارات في اللاذقية انخفاضًا ملحوظًا بنسبة تصل إلى 80% مقارنة بما قبل تغيير السياسات الاقتصادية، وفقًا لما ذكره تجار. وأشاروا إلى أن هذا التراجع يعزى إلى عدة عوامل رئيسية، من بينها تخفيض الرسوم الجمركية وإلغاء ضريبة الرفاهية، بالإضافة إلى قرار الحكومة السورية بالسماح باستيراد السيارات التي يعود تاريخ صنعها إلى عام 2010 فما فوق، وهو ما ساهم بشكل كبير في هذا الانخفاض ومنع الاحتكار.
وفي حديث مع صحيفة "الثورة"، أوضح تجار وأصحاب معارض سيارات في اللاذقية أن سيارة هونداي توسان، على سبيل المثال، كانت تباع قبل تغيير السياسات الاقتصادية بنحو 750 مليون ليرة سورية، بينما انخفض سعرها حاليًا إلى أقل من 250 مليون ليرة سورية. وبالمثل، انخفض سعر سيارة سوناتا من 35 ألف دولار إلى 8000 دولار. كما تراجع سعر سيارة كيا سيراتو من 300 مليون ليرة سورية إلى 85 مليون ليرة سورية، مؤكدين أن هذا الانخفاض شمل جميع أنواع السيارات، حتى الموديلات الحديثة.
وحول قرار رفع العقوبات وانفتاح سوق السيارات والسماح بالاستيراد وإلغاء الوكالات الحصرية، أكد مستشار وزير الاقتصاد الخبير الاقتصادي الدكتور مازن ديروان لـ "الثورة" أن هذه الأمور ستلعب دورًا أساسيًا وبارزًا في تسريع انخفاض أسعار السيارات. وأوضح أن الأسعار ستبقى في أدنى مستوياتها الممكنة بفعل المنافسة القوية بين التجار والمستوردين، وأن هذا الأمر لا يقتصر على السيارات فحسب، بل يشمل جميع السلع المستوردة والمحلية.
وأكد ديروان أن القيود الاقتصادية السابقة كان لها تأثير كبير على الأسعار وعلى حياة المواطنين، وأنها كانت أشد وطأة من العقوبات الدولية. وأشار إلى أن النظام السابق استخدم العقوبات كذريعة لتبرير فشله وتقصيره في مختلف قطاعات الحياة، وخاصةً فيما يتعلق بالمشاريع الكبيرة والسلع المختلفة.
وفيما يتعلق بتخفيض الرسوم وإلغاء ضريبة الرفاهية، أكد المستشار ديروان على أهمية الإبقاء على الرسوم الحالية المنخفضة على السيارات وإبقاء ضريبة الرفاهية ملغاة، حتى لا تعود السيارة حلمًا بعيد المنال، بل تكون في متناول كل مواطن سوري مجتهد ومنتج.
