أخبار سارة للأسر السورية! شهدت تكاليف المعيشة انخفاضًا ملحوظًا، حيث وصلت إلى حوالي 7 ملايين ليرة سورية شهريًا، بعد تسهيل حركة التجارة مع تركيا والأردن. هذا الرقم يمثل تحسنًا مقارنة بالمستويات السابقة التي بلغت 11 مليون ليرة.
على الرغم من هذا الانخفاض، لا تزال الأعباء اليومية تشكل تحديًا كبيرًا. يُقدر متوسط الإنفاق اليومي على الغذاء والشراب وحده بحوالي 100 ألف ليرة، أي ما يعادل 30% من متوسط دخل الأسرة. هذا الوضع يؤكد الحاجة الماسة إلى زيادة الرواتب لتتناسب مع الأسعار الحالية.
الباحث الاقتصادي أسامة القاضي يرى بوادر إيجابية في المشهد الاقتصادي، خاصة مع إمكانية استئناف توريد النفط عبر اتفاقيات جديدة مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وهو مصدر حيوي للإيرادات العامة. كما أن تطبيق قانون الضرائب الجديد قد يعزز موارد الدولة.
ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن أي زيادة غير مدروسة في الرواتب، دون تحسين الإنتاج، قد تؤدي إلى موجة تضخمية جديدة. الحل، بحسب القاضي، يكمن في إصلاح البنية الإنتاجية والهيكلية للاقتصاد السوري، مع التركيز على ربط الأجور بالأسعار المتغيرة بدلاً من التثبيت الجامد.
