أعربت وزارة الخارجية السورية في بيان رسمي عن "شكرها وتقديرها العميق" للمملكة العربية السعودية ودولة قطر، لمبادرتهما بسداد المتأخرات المالية المستحقة على سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي بلغت 15 مليون دولار أمريكي.
وأكدت الوزارة في بيانها أن هذه الخطوة "تعكس حرصاً مشتركاً على دعم الشعب السوري وتخفيف الأعباء عنه"، مشيرة إلى أنها ستفتح الباب أمام تفعيل التعاون مع المؤسسات الدولية بما يخدم مسار التعافي وإعادة الإعمار في البلاد.
وأضاف البيان أن هذا الدعم "سيمكن سوريا من استئناف نشاطها مع مجموعة البنك الدولي بعد انقطاع دام لأكثر من 14 عاماً"، متوقعاً أن يتيح ذلك حصول سوريا على مخصصات من البنك الدولي خلال الفترة القريبة المقبلة لدعم القطاعات الملحة.
من جانبها، أكدت السعودية وقطر في وقت سابق قيامهما بتسديد المتأخرات المالية لسوريا، في إطار جهودهما لتقديم الدعم للشعب السوري ومساعدته في مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية. وأشارتا إلى أن هذه الخطوة تعزز التعاون العربي المشترك وتؤكد أهمية التكاتف لمواجهة التحديات الراهنة.
وفي ختام بيانها، شددت الخارجية السورية على أن "التعاون العربي المشترك هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات"، معبرة عن تطلعها إلى "تعزيز العلاقات والمضي قدماً نحو شراكات فعالة تخدم مصالح الشعوب وتكرس استقرار المنطقة".
وتُعتبر هذه الخطوة فرصة لسوريا لإعادة الانخراط مع مجموعة البنك الدولي، بعد انقطاع دام أكثر من 14 عامًا، حيث من المتوقع أن تساهم في استئناف الدعم المالي والتقني للبلاد.
ومن شأن هذا التحرك أن يمكّن سوريا من الحصول على مخصصات مالية خلال الفترة المقبلة، تُخصص لدعم القطاعات الحيوية التي تحتاج إلى تعزيز وتنمية. كما سيشمل الدعم تقديم المساعدات الفنية اللازمة لإعادة بناء المؤسسات، وتطوير القدرات المحلية، وصياغة وإصلاح السياسات العامة بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة ويُسرّع من وتيرة التعافي وإعادة الإعمار.
