تواجه المحكمة الإدارية في برلين ضغطاً متزايداً بسبب ارتفاع عدد الدعاوى القضائية المتعلقة ببطء إجراءات التجنيس. فمع نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول، تلقت المحكمة نحو 2000 دعوى، وهو ما يمثل زيادة قدرها 20% مقارنة بعام 2024، وارتفاعاً بنحو 33% مقارنة بعام 2022.
تعزى غالبية هذه الشكاوى إلى عدم التزام مكتب الهجرة بالمهلة المحددة بثلاثة أشهر للبت في طلبات التجنيس. وحذرت إرنا فيكتوريا ستانسل، رئيسة المحكمة، من تضخم عدد القضايا المرفوعة ضد حكومة ولاية برلين، والتي باتت تشكل 10% من إجمالي الملفات، بعد أن كانت 60 دعوى فقط في عام 2022، ثم ارتفعت إلى 1684 دعوى في العام الماضي.
وفقًا لموقع rbb، طالبت إحدى الرسائل الواردة من فيلبر نادبرغ، المسؤول في إدارة العدل، إدارة الهجرة بالإسراع في إيجاد حلول عاجلة لتراكم الإجراءات. من جهتها، عزت وزارة الداخلية في برلين التأخير إلى تراكم نحو 40 ألف ملف قديم، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة التي بلغت 75 ألفًا منذ بداية عام 2024.
وأكدت الوزارة أن مكتب الهجرة يعمل بـ "كفاءة عالية" رغم الضغط المتزايد، محذرة في الوقت نفسه من أن دعايات بعض المحامين حول سرعة الإجراءات «غالبًا ما تؤدي إلى توقعات غير واقعية وتحميل المتقدمين تكاليف إضافية».